مدیریت طرحهای عمرانی و صنعتی

پنجم اسفند که ‌می‌رسد، برخی رسانه‌ها و بسیاری دوستان ما مهندسان، از سر مهربانی‌ می‌گویند «روز مهندس مبارک‌باد!».

به این فکر‌می‌کنم که این جمله واقعاً چه معنایی دارد و ما در برابر این مهربانی چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا حاضریم درباره‌ی این جمله که «سال»هاست درباره‌ی یک «روز» می‌گوییم، فقط چند «دقیقه» فکر‌کنیم؟ آیا این جمله نیز در حد تعارفات معمول می‌ماند؟ آیا این جمله نیز به عبارتی پر طمطراق و بی محتوا تقلیل می‌یابد؟ این هم می‌شود یکی از انبوه دالهای بدون مدلول؟ یا اینکه «ما» می‌توانیم معنا و مفهوم جدی و عمیقی هم برای آن بیافرینیم؟ چگونه می‌توانیم این روز را مبارک بسازیم؟

پیشنهاد می‌کنم برای یافتن پاسخ این پرسش، از «نیوتن» پند بگیریم. مگر نه آنکه دنیای مهندسی امروز بر چارچوب «فیزیک نیوتنی» بنا شده‌است؟ پس بدک نیست که در این تفکر و تحلیل نیز از نیوتن و روش وی کمک‌بگیریم. 

«اسحاق نیوتن» می‌گوید: من از آن رو توانسته‌ام دور دستها را ببینم که بر شانه‌ی غولها ایستاده‌ام. بهره‌گرفتن از غولهای تمدن بشری و استفاده از تجارب و یافته‌های آنان موجب گسترش افق دید ما می‌شود.

پس اینک برای یافتن پاسخ این پرسش که «چگونه روزی مبارک می‌شود؟» نیز شایسته است به اندیشه‌ی غولها و قلّه‌های برجسته‌ی تمدن بشری مراجعه‌کنیم. شاید یکی از عمیقترین پاسخها به این پرسش اخیر، در این کلام «شمس تبریزی» نهفته باشد که گفته‌است:

«ایام را از شما مبارک‌باد! ایام می‌آیند تا بر شما مبارک بشوند؛ مبارک شمایید.»

این سخن، در نهایت اختصار خود، ما را به «تغییر پارادایم» یا «اصلاح نگرش» فرا می‌خواند. این نگرش به ما نشان‌می‌دهد که مبارکی ایام، از این نیست که کره‌ی زمین در کجای مدار گردش انتقالی یا وضعی خود قرارگرفته‌است؛ در نقطه‌ی اعتدال میان انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی یا در جای دیگر. مبارکی ایام، از این نیست که کره‌ی ماه در چه نسبتی با زمین قراردارد و در آغاز یا نیمه‌ی کدام ماه قمری قرارداریم.

برای مبارک شدن «ایام ما»، نیازی به گرفتاری در نجوم و استهلال نیست. مبارک شدن ایام حاصل «رفتار ما» است. حاصل «نگاه، سخن و کردار ما» است.

غولها و قله‌های تمدن بشری نه فقط با شعر و خطابه، بلکه حتی در نشست و برخاست خود نیز این درس را به ما آموخته‌اند که: نقش بی نظیر و گاه شگفت‌انگیز «من» و «تو» در هستی غیر‌قابل‌انکار است.

اینک ذکر یک موضوع بنیادی و یک جمله‌ی کلیدی از نشست روز دوم اسفند در جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران با عنوان «فرایند شناخت مسایل توسعه‌ی ایران» را نیز مفید می‌یابم.

موضوع بنیادی یا چکیده‌ی این نشست از منظر اینجانب، معطوف بود به «بازگشت نگاه به خویشتن» و تمرکز بر حوزه‌های اختیار واقعی «من» و «تو»؛ معطوف بود به پرهیز از دورافکندن بحث، فرافکندن و به دور از دسترس احاله کردن همه‌ی امور.

جمله‌ی کلیدی دکتر سریع‌القلم در این جلسه(*) نیز قریب این مضمون بود که: «ما دانشگاهیان، حرفه‌ی خود را به صرف یک شغل تقلیل ندهیم و آن را رسالت خویش نیز بدانیم». 

چنین معنایی در روش برخی مهندسان کشور جاری است و البته میزان تأثیر و فایده‌ی جامعه‌ی مهندسان ایران در فرایند توسعه‌ی کشور نیز بسته به گسترش و تعمیق چنین نگرش و روشی در این جامعه است. ماه گذشته، یکی از مهندسانی که افتخار همکاری با او در یک پروژه را دارم این معنا را چنین بیان می‌کرد: «من حرفه‌ام را فقط شغل حساب نمی‌کنم، من با این شغل دارم زندگی‌می‌‌کنم. شغل من برای من یک روش زندگی است. اصولی که در شغلم رعایت می‌کنم در واقع اصول زندگی من است، چگونه آنها را زیر پا بگذارم». 

با چنین روشی می‌توان روز مهندس را مبارک ساخت. جامعه‌ی مهندسان ایران می‌توانند روز مهندس را هم مبارک بسازند، با معنای عمیق و بزرگی که در چنین روزی تولید و تعبیه می‌کنند. تلاش کنیم که «روز مهندس را عمیقاً مبارک و سرشار از برکت بسازیم».

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*) نفس برگزاری این جلسه و فرصت گفتگوی میان رشته ها و تخصصها، نشانه بلوغ فکری جامعه مهندسان است. توجه به نگرشها و تحلیلهای علوم انسانی و قدردانستن دیگر تخصصها نشانه آن است که مهندسان میکوشند ایام را مبارک سازند. این نگاه عمیق و بالغ کجا و نگاه جزءنگر که گاه در پیامکهای روز مهندس میرسد کجا، مانند این پیامک: «تمدن بشری برآیند تلاشهای مهندسان است(؟؟!!). روز مهندس مبارک»

در آستانه برگزاري همايش اخلاق حرفه‌ای، موانع و راهكارها با همت جامعه‌ی مهندسان مشاور ايران كه در 18 ديماه برگزار خواهدشد سطوري از بخش چهارم سلسله مقالات مناقصات (منتشرشده در نشريه زمين-سازه) را در اينجا نقل‌مي‌كنم:
اصل «سلامت» در بند «ب» بیاینه‌ي 1390 مناقصات كشور، به معنی متضاد «فساد» است. رعايت اصل «سلامت» در عمل مترادف پرهيز از انحراف از «اخلاق حرفه‌ای» است. این معنا را شاید بتوان همان مفهومی دانست که در FIDIC با نام «Integrity Management» یا «Integrity» مطرح ‌شده‌است و «جامعه‌ی مهندسان مشاور ایران» برای آن، برابرنهاد بسیار خوب «درستکاری» را در برخی اسناد خود به‌ کار برده‌است. اما در بیانیه‌ی مناقصات 1390، برای آنکه این مفهوم اصلی با اصل دیگر (یعنی «درستی» که در سطور قبل تشریح‌شد) اشتباه نشود، به‌ نظر می‌رسد همان عنوان «سلامت» خوب و گويا باشد. رعایت اصل «سلامت» در فرایند مناقصه شامل جلوگیری از هرگونه ایجاد «تبعیض ناروا» است. مفاسدی مانند «رشوه» و «تبانی» بارزترین انواع آلودگی و خدشه بر اصل «سلامت» است. مصداق خوب رعایت اصل «سلامت» پرهیز از ایجاد هرگونه رانت یا تمایز اطلاعاتی میان مناقصه‌گران است. نمونه‌ی دیگر رعایت اصل «سلامت»، تلاش مناقصه‌گزار برای حداکثر پیش‌بینی‌پذیری رفتار خویش است. این مهم از طریق پیش‌بینی نیازها و شرایط محتمل و تدوین روش اقدام در هریک از آن شرایط در متن اسناد مناقصه قابل دستيابي است.
گفتیم «رشوه» فقط يكي از مصاديق فساد و بلكه شکل بارز و بی‌پرواتر فساد یا عدم‌سلامت است. البته این شکل را معمولاً با تقلبهایی به قالبهای موجه‌تر درمی‌آورند، اما ماهیت آن تغييري نمي‌كند و همان آلودگی و عفونت را دارد. شاید در چنین مواردی توسل به تعریفی از بانک جهانی مفید باشد که می‌گوید: هرگونه اقدام و مبادله‌ای که در وظایف مقرر درج نشده‌است و در سازمان ثبت نمی‌شود مصداق فساد (عدم‌‌سلامت) است. این تعریف صریح و بدون ‌استثنا و فاقد گریزگاه، کلید خوبی است برای تشخیص «سلامت» یا عدم‌سلامت هر فرایند مناقصه.

لينك اطلاع بيشتر:

http://www.irsce.org/irsce/default.aspx

http://www.irsce.org/irsce/Lists/Announcements/DispForm1.aspx?List=51071149-9299-4ba9-94b8-c9e915f02a3c&ID=493

در میان نگرانیها و بی‌مبالاتی‌ها - که کم هم نیستند - گاه رفتارهایی می‌بینیم که همچون خبری خوش است. هم ارزش خبری دارد و هم اثری امید‌بخش. تشکیل پانل «مدیریت پروژه و فرهنگ ایرانی» چنین خبری ست. خوشتر آنکه برگزارکنندگان «هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه»(29 آبان) یکی از استادان بنام «علوم سیاسی» (دکتر محمود سریع‌القلم) را به‌عنوان سخنران کلیدی پانل نامبرده دعوت کرده‌بودند.
چنین رخدادهایی نشانه‌ی نوعی بلوغ فکری جامعه‌ی مهندسی کشور است. شناخت حوزه‌ی خود و رعایت حد تخصص خود و شأن دیگر تخصصها، نشانه‌ی بلوغ فکری است. به نظر می‌رسد ما مهندسان آنقدر بالغ شده‌باشیم تا این مهم را دریابیم که تمام مشکلات مهندسی ما، راه حل مهندسی ندارد. خبری بسیار خوش است که جامعه‌ی مهندسی برای حل مشکلات خویش دست همکاری با علوم و تخصصهای دیگر پیش‌آورده است؛ البته نه از سر تفقد که در پی درکی عمیق.
این بلوغ فکری کجا و آن تصور که تمام مسایل مملکت راه حل مهندسی دارد کجا!
خوش است اگر مهندسان نه‌تنها تصور‌نکنند که می‌توانند برای تمام دردهای مملکت نسخه‌بپیچند، بلکه حتی بفهمند که دردهای حوزه‌های حرفه‌ای خود را نیز باید با همکاری و همدلی دیگر دانشها بهبود بخشند و بهبود نظام فنی و اجرایی را در بستر ارتقای دیگر نظامات اجتماعی تحلیل‌ و پیگیری کنند.
بکوشیم و امیدوار باشیم که این بلوغ فکری تعمیق و توسعه‌ی بیشتری بیابد؛ چه در جامعه‌ی مهندسی کشور و چه در دیگر اصنافی که کمابیش دچار توهم استغنا هستند.

جلد شماره‌ی آخر نشريه زمنن‌سازه آراسته به اين جمله است: پيشرفت و توسعه با پول و منابع آغاز نمي‌شود. (گفتگو با محمد ستاريفر)

در نشريه پيام (كانون مهندسان دانشكده‌ی فني دانشگاه تبريز) مطلبي درباره‌ي فلسفه و چيستي آن چاپ شده‌است. (در حالیکه فلسفه را گاهي ما به‌جاي فحش به دیگران نسبت می‌دهیم. التبه آن طرف دنيا فلسفه براي كودكان يا P4C  را در مدارس كار مي‌كنند.)

در سايتي با لينك زير جشنواره كتابخواني مجازي برگزار شده‌است:
http://www.attarlibrary.ir/main/register/

اين نوشتار به‌تازگي در شماره‌ي ۵ نشريه‌ي زمين‌سازه و به‌عنوان بخش سوم سلسله مقالات بررسی «بیانیه‌ی 1390» (نقشه‌ی راه بهبود مناقصات)  منتشر شده‌است.
در آنجا پانوشتها چاپ نشده‌بود كه چون يكي از موارد نقل قول از مقاله‌ي آقاي جمشيد پژويان بوده در اينجا با ذكر پانوشتها نقل مي‌گردد.

سخن اصلي در اين نوشتار آن است كه:
«تناسب» در برگزاری مناقصه یعنی:
برای برگزاری هر مناقصه تا جایی وقت و انرژی و پول هزینه‌کنیم که هزینه‌ها از دستاوردهای آن مناقصه بیشتر نشود.

شیوه‌ی شکل‌گیری کلیه‌ی معاملات بخش عمومی، اولاً باید تأمین‌کننده‌ی کیفیت یا مرغوبیت لازم در محصول باشد و ثانیاً موجب کاهش هزینه‌های بخش عمومی بشود. هر چه این دو ویژگی (کاهش هزینه و تأمین مرغوبیت) بیشتر و بهتر تأمین‌شود، در واقع کارآیی اقتصادی بالاتر است. مناقصه شیوه‌ای قانونی است که طی آن، گزینه‌‌ی دارای حداکثر این دو ویژگی، از طریق مقایسه‌ی گزینه‌های رقیب شناسایی‌می‌شود. در واقع همین امکان «مقایسه‌ی گزینه‌های رقیب» یا «رقابت میان گزینه‌ها» شرط بنیادین «مناقصه» در شناسایی گزینه‌ی برتر است.
«رقابت در علم اقتصاد به شرایطی از بازار اطلاق می‌گردد که در آن هیچ عامل اقتصادی دارای نفوذ نیست و نمی‌تواند بازار را چه از لحاظ قیمتی و چه از لحاظ مقداری، تحت تأثیر قراردهد. درجه‌ی رقابت یا تمرکز را با شاخصهایی می‌توان سنجید. به‌طور کلی بهترین شرایط برای تخصیص منابع در اقتصاد، شرایطی است که رقابت در حدکثر میزان قابل حصول‌باشد؛ چرا که هرچه درجه‌ی رقابت بیشتر باشد کارآیی اقتصادی نیز بالاتر است».(2)
اما ایجاد شرایط رقابت - مانند تأمین هر مطلوب دیگری - هزینه‌هایی به همراه دارد. پرداخت هزینه‌‌ی ایجاد شرایط رقابت تا جایی که دستاوردهایی بیش از هزینه‌ها داشته‌باشد، معقول و پذیرفتنی است و در جایی که هزینه‌ی ایجاد رقابت بیش از دستاوردهای آن باشد، پرداخت این هزینه توجیه اقتصادی ندارد. اصل تناسب در مناقصات، ناظر به همین توازن هزینه و دستاورد فرایند مناقصه است.

برای خواند متن كامل نوشتار، روی ادامه مطلب در سطر زیر کلیک بفرمایید:

این مقاله گزارشی است از طراحی و اجرای روشی برای ارزیابی مقررات یک حوزه‌ی مشخص. روش یادشده مشتمل است بر: شناسایی تک‌تک نقایص مجموعه‌‌ی مقررات حوزه‌ی مزبور و سپس شمارش، دسته‌بندی و تعیین فراوانی هریک از دسته‌ها و درنهایت تعیین وزن انواع نقایص احصا‌شده.
در این پژوهش، بار «مقررات برگزاری مناقصات بخش عمومی» بر فروش محصولات بخش خصوصی کشور بررسی و ارزیابی شده‌است. درباره‌ی این مقرارت کم سخن نگفته‌ایم اما سخنان ما تا کنون کمتر چارچوبی روشمند و سنجش‌پذیر داشته‌است . در پژوهش حاضر برای ساماندهی و سنجش‌پذیری نظرات روشهایی ارایه و سپس آزمایش شده‌است.
گام نخست در این راه، بررسی هریک از مقررات حوزه‌ی بحث و شناسایی نقایص قانونی پراکنده در اسناد و اجزای مختلف این مقررات بوده‌است.
گام دوم، صورت‌بندی قابل تحلیل این نقایص متعدد بود. پس تلاش‌‌شد که روشی برای دسته‌بندی این نقایص بیابیم. البته با توجه به نو بودن مباحث شناسایی و طبقه‌بندی نقایص قانون، روشهای مختلف و متنوعی در دسترس نبود. در این پژوهش از روش دسته‌بندی پیشنهادی «سوِین اِنگ»  استفاده‌کرده‌ایم. در این دسته‌بندی، نقایص قانون به 3 دسته‌ی اصلی «فنی»، «هدف-ابزار» و «ماهوی» و سپس به چند زیردسته تقسیم‌می‌شود. این اقدام امکان آن را فراهم آورد که به نتایج کمّی و آماری برای تحلیل کلّیت هر سند («آیین‌نامه‌‌» یا «قانون» مشخص) و همچنین کل فضای‌ قوانین و مقررات مناقصات کشور دست‌بابیم. با توجه به آنکه همه‌ی نقایص اهمیت و اثر یکسان ندارند، پس باید روشی برای وزن‌دهی هر نقص می‌یافتیم و علاوه بر تعداد نقایص هر یک از دسته‌ها، وزن نقایص هر دسته را نیز تعیین‌‌می‌کردیم. درواقع فرض پژوهش این بوده‌است که: برای تحلیل بار مقررات مناقصات، تعیین مجموع وزن نقایص مقررات، به‌مراتب گویاتر و معتبرتر از حاصل‌جمع عددی نقایص مقررات است.
گام سوم – به دلیل فوق - یافتن راهی برای تعیین اهمیت یا وزن هریک از نقایص بوده‌است. برای تعیین وزن نقایص از روش معروف به FMEA استفاده کردیم. FMEA مخفف عبارتی است که می‌توان آن را «تجزیه و تحلیل حالات بالقوه‌ی شکست و آثار آن» ترجمه‌کرد. این روش - یا ابزار مدیریت کیفیت- چند دهه‌ است که در جهان و نیز سالهاست که در صنایع ایران استفاده‌می‌شود. یکی از دلایل انتخاب این ابزار، شناخت پژوهشگر از آن و تجارب قبلی وی مبنی بر کارایی این ابزار در مدیریت کیفیت و کاهش نقایص محصولات بوده‌‌‌است. البته به دلیل آنکه این ابزار برای نخستین بار به‌منظور سنجش مقررات به‌ کار می‌رفت، اقداماتی برای تطبیق ابزار با موضوع انجام‌شد.
در پایان نتایج کمّی زیر به دست آمده است: در میان انواع نقایص، دو نقص «ناسازگاری قانونی» و «بی‌سامانی درونی» به‌ترتیب رتبه‌ی اول و دوم تعداد را دارند. نقص «ناسازگاری قانونی» گذشته از تعداد فراوان، اهمیت وزنی حدود 3 برابر نقص «بی‌سامانی درونی» دارد.
تعدادی از نقایص که در بادی امر نقایص صرفاً «منطقی» به نظر می‌رسید با تحلیل دقیقتر طبق دسته‌بندی سوین‌انگ در گروه نقایص «ماهوی» قرارگرفتند. به نقایص صرفاً «منطقی» وزن بسیار کمی اختصاص یافت و بدین‌ترتیب نقایص «منطقی» و نقایص «زبانی» شناسایی‌شده در این مقررات، گرچه کم نیست، اما بر اساس این وزن‌دهی و ارزیابی 2 دسته‌ی اخیر دارای بار یا تزاحم کمتری بر فضای اجرای مناقصات هستند. نهایتاً مشاهده‌شد که 2 نقص اصلی «ماهوی» و «فنی» نسبت به نقص «هدف-ابزار» بار بسیار شدیدتری بر حلقه‌ی فروش محصولات تحمیل‌می‌کنند.
کلمات کلیدی: نقایص مقررات، اندازه‌گیری نقایص، FMEA ، برگزاری مناقصات، قانون و آیین‌نامه‌ی اجرایی، فروش محصولات بخش خصوصی به بخش عمومی

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/816892

http://rc.majlis.ir/fa/news/show/817345

http://www.tccim.ir/newsfullstory.aspx?nid=31520

تا کنون براي بهبود مناقصات كشور بحثها و بررسي‌هايي متعددی مطرح‌شده‌‌است و البته باز هم بايد ادامه و توسعه‌يابد. در بحثهاي پژوهشي و ‌‌كارگاههاي آموزشي که اين نگارنده در این سالها داشته‌است، تا کنون پرسشهای متعددی مطرح و بررسي شده‌اند. از میان آن پرسشها، یکی از پرسشهای كاربردي که دامنه و بسامد بيشتري هم داشته‌است، پرسش بالاست.
در اینجا می‌کوشم كه در حد توان و تجربه‌ی خود به پاسخ این پرسش بپردازم. البته به توصیه برخی دوستان مبنی بر چکیده نوشتن به جای تحلیل و تفصیل در وبگاه و برای تجمیع و تلخیص موضوع، تنها به ذکر عناوین اکتفا‌می‌کنم. در واقع پاسخهاي ارايه‌شده، تنها فهرستی از موارد است و هریک از این موارد، خود نیازمند توضیح و تشریح خاص است. ادعای احصای کامل تمام موارد در این نوشتار را ندارم و امیدوارم این تلاش به‌عنوان يادداشت چکیده‌ی تجارب چند‌ساله، به مشاركت در بحث و توسعه‌ی گفت و شنود کمک‌کند و موجب نقد و نظر صاحبنظران ارجمند بشود.

بهترین راههای حل مشکلات مناقصات کشور چیست؟
1. آموزش و اطلاع کافی کارکنان و متصدیان مناقصات از قوانین و مقررات مربوطه،
2. اختصاص نیروی کافی و کارکنان و هزینه‌ی لازم برای برگزاری مناقصات کارآمد،
3. تخصیص زمان کافی برای برگزاری مناقصات،
4. استفاده از کار گروهی و مشارکت بخشهای مختلف سازمان در برگزاری مناقصات [تشکیل «مثلث طلایی» در سازمان]،
5. ایجاد باور در کارکنان به اثربخشی اقدامات و تلاشهایشان در انجام معاملات سالم و فنی،
6. رفع اشکالات و نقایص شکلی، نگارشی، دستوری و چاپی در قانون برگزاری مناقصات،
7. رفع اشکالات محتوایی و کارشناسی در قانون برگزاری مناقصات،
8. رفع تناقضات آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات با خود قانون،
9. رفع موارد خروج آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات از حدود وظایف و اختیارات قانونی،
10. رفع اشکالات و نقایص شکلی، نگارشی، دستوری و چاپی در آیین‌نامه‌های برگزاری مناقصات،
11. رفع اشکالات محتوایی و کارشناسی در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات،
12. پاسخها و تحلیلهای عمیق و جامع‌نگر نهادهای نظارتی و مدیریتی به ابهامات و مسایل دستگاههای اجرایی،
13. رعایت حوزه‌ی اختیارات دستگاهها و عوامل نظارتی و عدم دخالت در تصمیم‌گیری،
14. درج و انتشار به‌هنگام و دقیق اطلاعات مناقصات در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات،
15. برخورد عمیق و جامع با قانون و جلوگیری از شتاب، سطحی‌نگری و عملزدگی (اشخاص، دستگاهها، آیین‌نامه‌ها و ...)
16. مقطع‌بندی مناقصات به سه مقطع «الف»، «ب» و «ج» و رعایت حدود و ثغور آنها،
17. تفاسیر جامع از مقررات برگزاری مناقصات به نحوی که تأمین کننده‌ی کفایت توجه به 3 رکن اساسی معامله‌ی تشکیل‌شده باشد.
18. دسته‌‌بندی و شناخت درست کالا و محصول و تفاوت عقود معامله‌ی هریک،

این فراز از گزارش مزبور در اینجا نقل‌می‌شود:
« ... در این جلسه مهندس حلاج با تاکید بر برگزاری جلسه به شیوه گفتگو امکان طرح و بحث پیرامون مسائل اجرایی را در طول سمینار برای حاضرین فراهم می ساخت. عضو کارگروه اصلاح آیین نامه های اجرایی قانون برگزاری مناقصات در سازمان برنامه؛ در این سمینار با تاکید بر توجه به مفاد قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در خصوص برگزاری مناقصات، ریشه بسیاری از مشکلات و ناکارآیی های موجود را عدم دقت به مفاهیم و مندرجات قانون مناقصات کشور دانست. ...»

دوره آموزشی برگزاری مناقصات
روز پنجشنبه ۲۵ خرداد - ساعت ۸ تا ۱۷
در شهر شیراز - سالن سازمان نظام مهندسی استان فارس
مدرس شهرام حلاج

باز هم خبررسانی تحت‌الشعاع دیگر کارها قرارگرفت و با تاخیر است اما با تاخیر بهتر است از اینکه اصلا نباشد تا یواش یواش بهتر هم بشوم در هر صورت پوزش از تاخیر

کوشش مستمر به‌منظور بهبود مستمر دوره‌هاي آموزشي و مشاوره‌هاي اجرايي و تلاش پيوسته براي افزودن به محتواي دوره‌ها و تدوين و تقديم تازه‌ترين يافته‌ها براي ارايه در هر دوره‌ي بعدي واقعا كار سخت و طاقت‌فرسا و وقتگيري است و البته الزام پایبندی به اخلاق حرفه‌ای است.
به‌دليل اشتغالات مشاوره و مطالعه معمولا فرصت اطلاع‌رساني بهنگام دوره‌هاي آموزشي در وبلاگ را پيدانمي‌كنم و برخي دوستان و فعالان نيز از اين بابت گله مي‌كنند.
بسياري مواقع ناگزير از انتخاب تعميق و تدقيق فنون و روشها از يك سو و خبررساني و انتشار از سوي ديگر هستم و البته با خود مي‌گويم اگر خبررساني تحت‌الشعاع كيفيت قرارگيرد خيلي بهتر است از اينكه برعكس بشود.
اما اينك بنا به تذكر ايميلي دوستي عزيز درباره‌ي دوره‌ي آموزشي كه هفته‌ي آينده در موسسه‌ي مديريت پروژه‌ي آريانا برگزارمي‌شود لينك اين دوره را در وبگاه مي‌گذارم:
http://www.aryanapm.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1239&catid=7&Itemid=19
آنچه درباره‌ي موسسه معتبر آريانا گفتني است اينكه:
تجربه‌ي دوره‌هاي آموزشي كه تا كنون با اين موسسه برگزاركرده‌ام نشان‌مي‌دهد ويژگي اصلي دوره‌هاي اين موسسه روش كارگاهي و مشاركتي آن است كه اميدوارم با همكاري اين موسسه بتوانيم اين روش را ادامه‌دهيم.

همراهی و همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی و نظارتی در دوره‌ي آموزشي دوروزه در شهر اراك چشمگير و ستودني بود. اين دوره‌ي آموزشی در روزهاي پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ خردادماه با همت انجمن صنفي پيمانكاران استان مركزي و همراهي استانداري و استقبال دستگاههاي مناقصه‌گزار و نيز نهادهاي مالي و نظارتي استان برگزارشد. با وجود زمان دوره در روزهاي نيمه‌تعطيل و تعطيل برنامه‌ريزي شده‌بود اما باز هم با مشاركت فعال و حضور جدي دست‌اندركاران استان مواجه شد به‌طوري كه حتي در روز جمعه كه علي‌الاصول با مشاركت كمتري از بخش دولتي بايد همراه بود، بازهم شاهد حضور بيش از صد نفر از متصديان و كارشناسان و مديران استان و طرح پرسشها و چالشهاي ايشان بود. اين علاقه و دغدغه براي آموزش و بهبود فرايندهاي مناقصات و معاملات بخش عمومي كشور خبري خوش و نقطه‌ي اميدي در راه بلندي است كه در پيش رو داريم. اين پژوهشگر نه فقط به‌عنوان سخنران يا مدعو دوره، بلكه به‌عنوان شهروندي كه وي نيز در هزينه‌هاي بخش عمومي سهمي مشاع با ديگر هموطنان دارد از كارشناسان و مديران علاقمند اين استان سپاسگزاري مي‌كند.  ‌

دولت در ضمن لایحه‌ی بودجه‌ی 1391 برای تغییر نظام فنی و اجرایی کشور پیشنهادی به مجلس آورده‌‌است که با درخواست خود دولت در ضمن لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم اختلاف جدی دارد. این اختلاف را مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشهای خود به‌درستی تشریح کرده‌است و مسوول کمیته‌ی نظام فنی و اجرایی کمیسیون عمران مجلس (نماینده‌ی مردم یزد و صدوق) نیز در صحن علنی مجلس به‌دقت بیان کرده‌است و کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور نیز در این‌باره نامه‌ای به رییس مجلس نوشته‌است و ... .
حالا خود شما متن ماده‌ی 214 قانون برنامه ی توسعه‌ی پنجم (مصوب 15/10/1389 مجلس) و متن جزء 19-3 لایحه‌ی بودجه (مصوب 28/2/1391 مجلس) را بخوانید و این دو را با هم مقایسه‌کنید. در صورت تمایل می توانید برای مشارکت در بحث نظر خود را در بخش نظرات همین یادداشت وارد فرمایید.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390):
« ماده 214- دولت موظف است به منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه اجراي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي اقدامات زير را به اجرا در آورد: 
الف- نظام فني و اجرائي مصوب 1385 را با رويكردهاي نتيجه‌گرا و كنترل هرسه عامل هزينه، زمان و كيفيت در اجراي پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.
ب- روشهاي اجرایي مناسب ازقبيل «تأمين منابع مالي، ساخت، بهره برداري و واگذاري»،  «تامين منابع مالي، ساخت و بهره برداري»،  «طرح و ساخت كليد در دست»،  «مشاركت بخش عمومي- خصوصي»  و يا  «ساخت، بهره برداري و مالكيت»  را با پيش‌بيني تضمين هاي كافي به ‌كار گيرد.
ج- از ابتداي سال دوم برنامه نظام مديريت كيفيت و مهندسي ارزش را در طرحهاي تملك دارایی سرمايه‌اي بزرگ و متوسط اجرا‌كند.
د- ساز و كار تأمين مالي طرحهاي تملك‌دارایي سرمايه‌اي بزرگ و متوسط از طريق گشايش اعتبارات اسنادي ريالي و ارزي نزد بانكهاي داخلي و خارجي همراه با پيش‌بيني ابزارهاي مالي تضميني را به تدريج به گونه‌اي پياده‌كند که در پايان برنامه رابطه تأمين منابع مالي و اجراي طرحهاي فوق با نوسانات بودجه سالانه كاهش‌يابد.»
اما
قانون بودجه‌ی سال 1391 کشور:
جزء 19-3  مصوبه‌ی کمیسیون تلفیق برای قانون بودجه‌ی 1391 به‌منظور ارایه به صحن:
(برای آسانی اشاره به فرازهای مختلف این جزء، پایان هر فراز با شمار‌ه‌ی [1] تا [8]  مشخص شده‌است)
« 19-3- در اجراي بند «ب» ماده‌ی 214 قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، کلیه‌ی دستگاه‌هاي اجرايي براي شروع عمليات اجرايي طرح‌هاي ملي خود که تا ابتداي سال 1391 براي آنها پيمانکار انتخاب نشده‌است، با رعايت ماده‌ی 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، رعايت ماده‌ی 10 قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش این جزء اقدام‌نمایند:
- زمين موردنياز طرح توسط دستگاه اجرايي تأمين و به مدت حداکثر 50 سال حسب نوع بهره‌برداري از طرح در اختيار پيمانکار صاحب‌صلاحیت برنده‌ی مناقصه قرار گيرد. در غير اين صورت تأمین زمين اجراي طرح جزیي از موضوع قرارداد احداث خواهدبود. [1]
- تأمين منابع مالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل ماده‌ی 23 فوق‌الذکر توسط و به‌عهده‌ی پيمانکار می‌باشد و هزينه‌ی مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانکي بر حسب عملکرد اجرايي و پيشرفت عمليات، در چهارچوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرايي تعهد و تأمين‌مي‌گردد.  [2]
-  اجراي طرحها صرفاً از طريق پيمانکاران بوده و دستگاه اجرايي با انعقاد قرارداد با پيمانکار به‌صورت پيش‌خريد تأسيسات احداثي (نوع «الف») و يا قرارداد اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع «ب») و يا قرارداد درازمدت خريد خدمات توليدي آن (نوع «ج») اقدام‌مي‌کند.  [3]
- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين‌نامه‌اي که به همين منظور به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد ترتيبات لازم را براي پيمانکاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين جزء در بانک‌هاي عامل مهيا و به اجرا مي‌رسانند. درهرصورت مسئوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طر‌حها به عهده‌ی پيمانکاران برنده‌ی مناقصه خواهد‌بود.  [4]
- هزينه‌هاي اجراي اين جزء شامل مطالعات مراحل  مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرايي بر اجراي طرح براساس اسناد مناقصه، همچنين هزينه‌هاي مالي تسهيلات اخذ‌شده توسط پيمانکار و پيش خريد قراردادهاي مذکور (نوع «الف» و «ب» و «ج»)، مقدم بر ساير پرداختهاي دستگاه‌هاي اجرايي از محل اعتبارات دستگاه‌ها و رديفهاي مصوب مربوط در اين قانون تأمين و پرداخت‌مي‌گرددد.  [5]
- پيمانکاران موضوع اين بند صرفاً بر اساس مناقصه‌ی عمومي انتخاب‌مي‌شوند. ارزيابي مالي مناقصات بر اساس کمترين ارزش حال (با احتساب نرخ پانزده درصد(15%)) کل پرداختي به پيمانکار (از جمله پيش‌پرداخت سال عقد قرارداد) و بانک بابت سود تسهيلات دوره‌‌ی ساخت و هزينه‌ی بيمه‌‌ی احتمالي صورت‌مي‌گيرد.  [6]
- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات کارفرما (به هزينه کارفرما) و همچنين مبلغ پيش‌پرداخت در سال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره يا خريد خدمات (حسب نوع «الف»، «ب» ،يا «ج» ) را در اسناد مناقصه به همه‌ی مناقصه‌گران اعلام‌نمايد.  [7]
- دستگاه‌هاي اجرايي درمورد ادامه‌ی اجرای طرحهايي که بر اساس مواد 46، 47 و 48 شرايط عمومي پيمان فسخ‌شده و يا خاتمه‌ يافته‌باشند نيز مجازند بر ساس اين بند اقدام‌نمایند.  [8] »

مناقصه از «الف» تا «ی»
کارگاه جامع برگزاری مناقصات
دوره جامع ۲ روزه
اين كارگاه در روزهاي چهارشنه ۲۷ و پنجشنبه ۲۸ ارديبهشت‌ماه با ميزباني شركت گيومه و همكاري مركز رشد دانشگاه اميركبير برگزار مي‌شود و در معرفي آن آمده‌است كه:
با توجه به گستردگی‌،پیچیدگی نسبی‌ و تازگی بسیاری از مطالب كارگاه در عمل حتي ۱۶ ساعت هم برای بیان تمام ظرایف و نکات موردنظر کافی به نظر نمي‌رسد و در این دوره از شیوه‌اي نوين براي هدايت فرايند آموزش به سمت اولويتها و نيازهاي شركت‌كنندگان استفاده شده‌است كه گرچه كار بيشتري از مدرس يا آسانگر كارگاه مي‌گيرد اما در نهايت به نيازهاي فراگيران پيگير و جدي كمك زيادي مي‌كند.

تلفن تماس ۸۸۶۵۵۳۵۷                    http://www.giumeh.com/training

http://www.bananews.ir/research/research-speech/10444-1391-02-21-08-23-54.html

لازم است از اجراي محض متون ابلاغ‌شده فراتر برويم و بتوانیم به «اصول» و «حدود» مقررات توجه‌نماییم. بنابراین در سراسر اين راه ‌كوشيده‌ام که پس از گذر از سطح «فهم» به سطح «نقد» هم وارد‌ ‌‌شويم.
از سوی دیگر همواره باید توجه‌کنیم که سرانجام در عمل و اجرا باید بتوانیم خرید کالا و خدمت مناسبی انجام‌دهیم. این دغدغه‌ی دوم وادارم می‌کند که همراهان را به این نکته‌ی مهم و مخاطره‌آمیز توجه‌دهم که گاهي بدون داشتن يك الگوي جامع، اظهار نظر يا اقدامي انجام‌مي‌شود. چنين اقدامات و اظهار نظرهايي، پاسخهايي جزيي و موردي محسوب‌مي‌شوند و به دليل جزيي‌نگري، فاقد جامعيت كافي خواهند‌بود.
بنابراین در سالیان اخیر کوشش بسیار نموده‌ام که راهی و ساختاری جامع و فراگیر بیابیم و ارایه‌ و آموزش‌دهیم و اجرا هم بنماییم.

مصمم هستم سلسله نوشتاری را با همین رویکرد تنظیم و منتشر نمایم. متن زیر بخش نخست از این سلسله نوشتار است که در  شماره‌ی دوم نشریه‌ی زمین‌سازه (صفحات ۲۸ و ۲۹) منتشر شده‌است که پس از اندکی ویرایش در اینجا درج‌می‌شود:

... بیانیه‌ی هم‌اندیشی، که چندین جلسه روي آن بحث و بررسي شده‌بود، برای نخستین بار حدود یک ماه پس از برگزاری هم‌اندیشی در برخی رسانه‌های مجازی و مکتوب کشور منتشر‌شد. ... در فرايند لحاظ كردن نظرات دريافت‌شده، 4 قيد زير را رعايت‌كرديم:
1- اختصار متن و پرهيز از تطويل غير‌ضرور كه معمولا رغبت به خواندن را كاهش‌ مي‌دهد.
2- پرهيز از ذكر چند‌باره‌ی يادداشتهاي مختلفي كه موضوع يا مفاد مشتركي را با صورت و نگارش جوراجور بيان‌ كرده‌‌بودند.
3- پرهيز از ذكر نام اشخاص، نهادها يا سازمانها به‌منظور تمهید و توسعه‌ي مشاركتهاي آينده‌ي هر نهاد يا شخص علاقمند.
4- پرهيز از پيش‌داوري در مورد دستاوردها يا نتايج كارهاي كارشناسي آينده و پرهيز از ذكر جزييات يا مصداقهايي كه براي تدوين متني در سطح خط مشي‌گذاري متناسب نبودند.
با این ‌ترتيبات، متن نهایی به‌‌عنوان نقشه‌اي براي ادامه‌ي راه و همكاري‌هاي آينده، از سويي متكي به مقالات، نظرات يا اشاراتي است كه دست‌اندرکاران سراسر کشور در طول روزهای همانديشي بيان‌نمودند و از سوي ديگر مستند و متکی به تأييد و پذيرش صاحبنظران معاملات بخش عمومي شده‌است.
اما با همه‌ی این تفاصیل، آنچه منتشر‌شد، پايان راه نبوده و نيست؛ زیرا راه بهبود و توسعه‌، پایان ندارد. تدوین و انتشار بیانیه- به‌عنوانی سندی جامع، مانع، دقیق و مورد‌توافق- تنها نقطه‌ي عطفي است براي ادامه‌ي مشاركت، گفتگو و اصلاح. ... به یاد می‌آوریم آنان که معنای توسعه را آموخته‌اند، همواره تأکید‌کرده‌اند که شتاب، زور، زود و گسست آفات همیشگی توسعه‌ی واقعی بوده‌اند؛ به یاد می‌آوریم که ضعف تفکر، عدم کفایت مبانی نظری و توسل به ترجمه‌های آشفته بسیاری از فرصتهای ما را از بین برده‌است. اینک برخی از مهمترین پرسشهایی که می‌تواند محل و محور بحث و گفتگوهای آینده باشد را ذکر‌می‌کنیم:
آيا براي ساماندهي و بهبود معاملات و مناقصات بخش عمومي، اولويت نخست (در مقطع ‌كنوني) طراحي و تدوين «قانون معاملات عمومي» است يا «قانون اساسي مناقصات»؟
هريك از اين حالات نامبرده، چه مزايا يا معايبي دارند؟
آيا حالت سومي نيز می‌توان پيش‌نهاد که از این دو چارچوب بهتر باشد؟
در هر يك از حالات، دسته‌بندي شاخه‌هاي اصلي و فرعي زير آن نظام اصلی، بهتر است كه به ‌چه ترتيبي صورت‌گيرد؟
چه مواردي بايد درسطح قانون به تصويب برسد و چه مواردي در سطح آيين‌نامه و دستور‌العمل؟
دسته‌بندي رشته‌ها و گرايشهاي گوناگون كاري بايد چگونه لحاظ‌شود؟
این پژوهشگر نیز در این راه و برای مشارکت در بحث، بررسی مفاهیم و مفاد مندرج در بیانیه‌ی هم‌اندیشی را پی‌‌ خواهد‌گرفت. برای دقت و تفاهم بیشتر در این گفت و شنود، نخست به تأملی در عنوان بیانیه و نام همايش می‌پردازد. در ضمن چون نقش و حضور این پژوهشگر و همکارانش در شکل‌گیری قوانین و مقررات مناقصات، گاهی موجب شده‌است که اشارات وی به نقاط قوت قوانین و مقررات مزبور یا تشریح مزایای این مقررات، شائبه‌ی دفاع مطلق و محض از این مقررات را ایجاد کند، پس در دنباله‌ی نوشتار تهمت دفاع مطلق از مقررات مزبور را نیز از این قلم می‌پیراید، تا شاید ادامه‌ی این گفتگوها بر مبانی و شناخت دقیقتری استوار گردد. ...  (متن کامل این نوشتار با کلیک کردن عبارت ادامه مطلب در زیر این نوشتار)