چند هفته پيش در بحث اصلاح آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي نكته اي برايم كشف شد كه تصميم گرفتم آن را بنويسم و در عرصه عمومي به نقد بگذارم. متاسفانه پس لرزه هاي آنچه در يادداشت پيشين نوشته بودم همچنان فرصتهايم را ميسوزاند و اين نوشتار تا امروز به تعويق افتاد. اما موضوع: