بنيانهاي اين وبگاه و كانال تلگرامي «حلاج مناقصات و معاملات»

كانال تلگرامي «حلاج مناقصات و معاملات» (http://telegram.me/halaj_monaghesat) و مشابه آن
وبلاگ «مديريت طرحهاي عمراني و صنعتي» (http://www.halaj.blogfa.com/) گزارش پژوهش‌ها و تلاشهاي يك دانش‌‌آموز حوزه‌ي نظامهاي فني، اجرايي و معاملاتي است در راه توسعه‌ي اين موارد:

1. طراحي و مديريت مناقصات موفق و قانوني (قانون برگزاري مناقصات، قانون اساسنامه‌ي هيأت رسيدگي به شكايات و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنها)،

2. مقررات معاملات بخش عمومي (مزايده در آيين‌نامه‌ي معاملات دولتي، قانون محاسبات عمومي و قوانين مالي و معاملاتي شهرداريها و ...)،

3. تضمين در معاملات،

4. ساماندهي طرحهاي عمراني (اولويت بندي طرحها، روشهاي جايگزين پديد‌آوري و بهره‌برداري طرحها مانند فروش، مشاركت و ...)،

5. بهبود نظام فني و اجرايي كشور و مسايل مقرراتگذاري اين حوزه،

6. بنيانها و لوازم ضروري براي موارد بالا، از جمله توجه به:
6.1. مهارتهاي تفكر، تفسير و حل مسأله، (*)
6.2. مهارتهاي طراحي، تدوين و نگارش مقررات (مقرراتگذاري صحيح)، (*)
6.3. مهارتهاي گفتگو (تلاش مشترك تعميق بينش)، (*)
6.4. مهارتهاي مباحثه و تصميم‌گيري گروهي (تلاش تعيين روش مشترك)،
6.5. مهارتهاي نقد‌كردن، نقد‌ شنيدن و فرانقد،  (*)
6.6. سرانجام، موتور محرك و بنيان اصلي پايبندي به اهداف غايي 
تمام آنچه در بالا به‌عنوان وظيفه يا ابزار برشمرديم، يعني:
«منشها» و «روشها»ي «اخلاقي» لازم براي مجموعه‌ي اين مهارتها و انجام وظايف برشمرده در بالا. (*)

شرح بيشتر بندهاي ستاره‌دار (*) در ادامه‌ مطلب

ادامه نوشته

تضمين شركت در مناقصه براساس آيين‌نامه‌ي تضمين 1394

طبق «قانون آيين‌نامه معاملات دولتي»(مصوب 1349)، تعيين «مبلغ» تضمين شركت در مناقصه با رعايت قاعده مندرج در بند 4 ماده (11) قانون نامبرده در اختيار دستگاه مناقصه‌گزار است. آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي 1394، به‌وسيله اجبار مناقصه‌گزار به تبعيت از جدول شماره يك (طبق مندرجات سطر بالاي اين جدول) و نيز جدول 4 (طبق مندرجات سطر بالاي آن جدول)، اين اختيار قانوني مناقصه‌گزار را نقض و سلب كرده‌است. اين مغايرت يا نقض قانون، در آيين‌نامه تضمين مصوب 1382 نيز اتفاق افتاده‌بود كه منجر به ايراد «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و متعاقباً اصلاح آن آيين‌نامه از طريق تبديل «الزام» استفاده از جدول به «اختيار» استفاده از جدول شد. اكنون نيز اصلاحي مانند اصلاح زير ضروري به نظر مي‌رسد:

1- در بند «الف» ماده «5»‌ به جاي «خرید به‌شرح جدول شماره (1) تعيين می‌شود» بايد نوشت: «معامله به شرح جدول شماره (1) مي‌تواند تعيين‌شود». (توضيح اينكه كلمه «خريد» نيز در اينجا نادرست‌ به ‌كار رفته‌است و مانند قانون آيين‌نامه معاملات دولتي بايد گفت «فروش» يا طبق ماده‌ي ماده 2 همين آيين‌نامه يايد گفت «تأمين‌ كالا» يا از عنوان عام «معامله» استفاده‌كرد.)

2- در بند «الف» ماده «6»‌ به جاي « تعيين می‌شود» بايد نوشت: «مي‌تواند تعيين‌شود».

آنجه در بالا آمد، نقل است از صفحه‌ي 10 گزارش شماره‌ي 14821 مركز پژوهشهاي مجلس، با اين حال مي‌توان گفت كه اعداد جدول مندرج در آيين‌نامه از حيث كاربردي، اعداد خوبي است و به خوبي مي‌توان از آن استفاده كرد. حتي اگر چنين نباشد، بازهم فعلا و با وجود اين آيين‌نامه، جداول يادشده در دستور كار مناقصه‌گزاران قراردارد. بنابراين در لينك زير فــايـــل اكـــســـل حاوي تصاوير دو جدول نامبرده همراه مـــحـــاســـبـــات تــضــمــيــن شـركـت در مـنـاقـصـه براساس آيين‌نامه‌ي تضمين 1394 طراحي و تقديم شده‌است.

دانلود فايل محاسبات تضمين شركت در مناقصه