1- در نظر گرفتن چارچوبي براي پايبندي بيشتر به قوانين بالادستي، يعني سه قانون: قانون آيين‌نامه‌ي معاملات دولتي مصوب 1349، قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383. (يك نمونه‌ي آن نگارش بند «ت» ماده‌ي 5 آيين‌نامه است كه به‌علت عدم جواز قانوني اخذ «سپرده‌ي حسن اجراي كار» (كسور آتي از هر پرداخت) در قراردادهاي «تأمين كالا»، نگهداري «تضمين انجام تعهدات» را كه از نظر قانوني بلامانع است در نظر گرفته‌است. البته موضوع مهم پايبندي به قوانين بالادستي، در برخي موارد نيازمند توجه و دقت بيشتر بوده‌است كه در بخشهاي بعدي گزارش حاضر تشريح خواهيم‌كرد.)

2- افزودن شكلهاي جديدي از تضمين، به‌عنوان تضمينهاي معتبر قانوني كه درواقع هدف يا دليل اصلي تدوين اين آيين‌نامه (به استناد ماده‌ي 6 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380) بوده‌است در ماده‌ي 4 اين آيين‌نامه صورت گرفته‌است.

3- توجه به عدم تناسب تضمينات مندرج در قوانين قديم‌التصويب با قراردادهاي بيمه‌‌اي. از آنجا كه قراردادهاي بيمه تابع قانون اعداد بزرگ هستند و ماهيتي متفاوت با قراردادهاي سنتي خريد و فروش كالا و خدمت دارند، بنابراين مفروضات سنتي تضمينها با قراردادهاي بيمه سازگار نيست و اعلام عدم «موضوعيت» آن مفروضات درباره‌ي «قراردادهاي بيمه اقدامي» بسيار مناسب است. (تبصره‌ي ماده‌ي «1» آيين‌نامه، بروشني تضمينهاي قراردادي آيين‌نامه – و نه تضمين شركت در فرايند ارجاع كار – را بلاموضوع كرده‌است).