آييننامههاي اجرايي قانون بزگزاري مناقصات نيازمند اصلاح واقعي هستند و نه تضعيف يا ظاهرگرايي
با توجه به مطرح شدن يك پيشنهاد براي تغيير آييننامههاي قانون برگزاري مناقصات، معاونت اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس گزارشهايي را (به شمارهي مسلسل 15242 و 15348) دربارهي نقايص واقعي و اصلي آييننامههاي يادشده و شيوهي مناسب براي اصلاح واقعي اين آييننامهها منتشركرد.
در حالي كه سازمان برنامه و بودجه كشور از هيأت دولت و كميسيون اقتصادي دولت خواستهاست كه با حذف مفاد تبصرهي 2 بند «ت» مادهي 3 آييننامهي بند «الف» مادهي 26 قانون برگزاري مناقصات عملاً راه انعقاد قرارداد تعاونیهای کارکنان و صندوقهای بازنشستگی با دستگاه های ذیربط خود را بازكند. گزارش مركز پژوهشهاي مجلس به صراحت تأكيد كردهاست كه اين اقدام به معني اصلاح آييننامههاي قانون برگزاري مناقصات نيست و به معني حذف مهمترين نقاط قوت آييننامهها است. طبق گزارش مركز پژوهشها:
تبصرههاي «1» و «2» بند «ت» ماده (3) آييننامهي بند «الف» مادهي 26 از نقاط قوت برجستهي اين آييننامهها و اقدامي مناسب براي اصلاح فضاي معاملات و تداركات عمومي كشور محسوب ميشود. تبصره «1» بند «ت» ماده (3) اين آييننامه، درج نام «شركتهاي وابسته، تعاونيهاي كاركنان، صندوقهاي بازنشستگي و نظاير آن» را در فهرستها برگزاري «مناقصات محدود» ممنوع و اين قبيل مناقصهگران را ملزم و مقيد به شركت در مناقصات عمومي كردهاست.
تبصره «2» ماده يادشده نيز، بلافاصله و با هوشمندي تمام اعلامكرده است كه البته برگزاري «مناقصه عمومي» دليل انعقاد قرارداد «تعاونيهاي كاركنان و صندوقهاي بازنشستگي» با «دستگاههاي ذيربط خود» نميشود و اساساً «تعاونيهاي كاركنان و صندوقهاي بازنشستگي نميتوانند با دستگاههاي ذيربط خود قرارداد منعقدكنند». چرا كه چنين قراردادهايي ذاتاً دچار مشكل «تعارض منافع» و آلوده به انواع رانتهاي آشكار و پنهان هستند و به شدت ميتوانند محيط معاملات و تداركات عمومي كشور را ناكارآمد و پرهزينه كنند. لذا بايد اذعان كرد كه در ميان همه نقايص و ابهامات آييننامههاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات برخي نقاط قوت مانند تبصرههاي يادشده نيز در اين آييننامهها وجود دارد كه شايسته حفظ و توسعه هستند.
در گزارشهاي مركز پژوهشهاي مجلس به برخي نقاط قوت ديگر آييننامههاي قانون برگزاري مناقصات نيز اشاره شده و در بخشي از آن آمدهاست: در جزء 1 بند «الف» ماده 7 برخي نكات بسيار خوب مانند موضوع كاملاً ضروري «هزينه تهيه اسناد و نحوه دريافت آن، حسب مورد» به نحوي مناسب، معقول و قانوني به حداقلهاي قانوني مندرجات فراخوان افزودهشدهاست.
اين گزارش اعلام كردهاست:
اين كه پيشنهاد شود با حذف تبصرهاي از آييننامهها اين جواز به آييننامهها راه يابد كه «دستگاه های اجرائی مجاز به انعقاد قرارداد با تعاونی های کارکنان و صندوق های بازنشستگی خود باشند» اصلاح آييننامه محسوب نشده و اصلاح آييننامهها نيازمند بازنگري سيستماتيك بازطراحي بهينه آييننامهها با يك اثربخشي و كارآيي بهينه است. در غير اين صورت، تغيير آييننامهها حاصلي جز پيچيده و سنگين كردن بيش از پيش معاملات بخش عمومي كشور نخواهدداشت.
در این وبلاگ ميكوشم با نگاهي چندجانبه، ميانرشتهاي و بهسامان(سيستمی) به پروژهها و طرحهاي عمراني و صنعتي بپردازم... و اظهار نظر شما خوانندهی ارجمند ضرورت توسعه و تكامل اين نگاه است.