پيش‌نويس آيين‌نامه‌ي اجرايي تبصره‌ي 19 قانون بودجه‌ي سال 1397 كل كشور

پيش‌نويس آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
بايد ظرف روزهاي آينده بررسي، اصلاح، تكميل، تصويب، تطبيق و سرانجام براي اجرا، ابلاغ بشود.

متن كنوني اين پيش‌نويس به شرح زير است: 


ماده 1) در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند و سایر اصطلاحات مطابق دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) کاربرد دارند:
1- دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2): دستورالعمل موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی
2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
3- سازمان استانی: سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی
4- بانک عامل: کلیه بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.
5- قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه‌گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه‌گذار مشخص می‌شود.
6- قرارداد مشارکت: منظور قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی است که در آن اجرای طرح های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دولت به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم ریسک بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.
6-1-طرح‌های قابل مشارکت: طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌ها و پروژه های نیمه‌تمام ) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری. 
6-2-حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دولت در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که به بخش خصوصی واگذار می‌شود. 
6-3- مفاد قرارداد مشارکت: در قرارداد مشارکت «روش و موضوع مشاركت»، «مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات»، «موارد و نحوه مالکیت»، «مسئوليت‌ها و تعهدات طرفين»، «زمان‌بندي»، «تضامين ايفاي تعهدات طرفين» و «نحوه حل و فصل اختلافات طرفین» و سایر شرایط لازم تعيين می‌شود.
7-قرارداد تأمین مالی: قراردادی است که بر اساس قرارداد عاملیت، مابین سرمایه‌گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

دنباله‌ي اين پيش‌نويس نهايي‌نشده در  «ادامه نوشته» درج شده‌است. 

ادامه نوشته

همايش بزرگداشت دكتر حسين عظيمي: فقر، نابرابري و توسعه‌ي ملي

همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه با عنوان
«فقر، نابرابری و توسعه ملی»
بزرگداشت پانزدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی
 
زمان همایش: دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 14 الی 20
 
مکان: دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
 

معناي دقيق «مناقصه» از نظر لفظي و از نظر ويژگيهاي اجرايي چيست؟

#پرسش‌رسيده 120
آيا بالاخره معاملات «متوسط» هم مناقصه دارد يا ندارد؟ اصلا بالاخره #مناقصه #يعني_چه؟ آيا همان Tender است؟

#پاسخ‌پرسش‌رسيده 120
✅ اولاً (همان گونه كه پيشتر در ۲ مقاله‌ي منتشر‌شده و نيز گاهي در كارگاههاي آموزشي بيان‌كرده‌ام): تلقي رايج از كلمه‌ي «مناقصه» كمابيش از معناي دقيق آن (كه در واقع اقدام فروشندگان است و نه اقدام مشتري) دور و با معناي «برگزاري مناقصه» (كه اقدام مشتري است) خلط شده‌است.

✅ ثانياً و اساساً تعريف دقيق، جامع و مانع اين «لفظ» آسان نيست. اين لفظ در محیط حقوق عمومی کشور ما، داراي جزييات و ظرايفي است كه درج همه‌ي آنها در يك جمله، كار را پيچيده‌مي‌كند. تعريفي كه هم سازگاري لفظي داشته‌باشد و هم كاركردهاي عملي مناقصه را نشان‌دهد، نيازمند توجه و #بيان وجوه متعددي است كه كنار هم قراردادن اين وجوه در يك جمله را دشوار مي‌سازد. پس آنچه در اينجا ارايه‌‌مي‌دهم، حاصل تلاشهاي چند ساله براي درك و بيان معناي دقيق اين لفظ هست؛ اما در عين حال به سهم خود مشتاق و منتظر تعريف‌هاي بهتر پژوهشگران ديگر هستم.

✅ ثالثاً و گذشته از دو نكته‌ي اخير، به اين هم بايد توجه‌داشت كه «مناقصه» چند معنا دارد. يا مي‌توان گفت كه: لفظ «مناقصه» بر چند #دامنه‌ي_مفهوميِ مختلف دلالت‌مي‌کند.
مناقصه يک معناي «عام» دارد، يک معناي «خاص» و يک معناي «خاص توسعه‌يافته».
هريك از اين سه معنا در  «ادامه نوشته» تشريح شده‌است:  

ادامه نوشته