اصل علني بودن جلسات نهادهاي حاكميتي، در مناقصات و‌معاملات دولتي ( تداركات عمومي) با روشي ويژه و برجسته‌ مقرر و تأمين شده‌است.

📣 در بند «ج» ماده‌ي 18 قانون برگزاري مناقصات تصريح شده‌است كه:
«اطلاعات  كليه معاملات اعم از مناقصه و ترك مناقصه – جز آن دسته از معاملاتي كه به تشخيص هيأت وزيران بايد مستور بماند - بايد از طريق شبكه ملي اطلاع‌رساني مناقصات در اختيار عموم قرار‌گيرد».

اين امر، افزون بر اصل «حضور مناقصه‌گران در هريك از جلسات گشايش پاكتها» است. اصل اخير‌الذكر متضمن حق دسترسي بدون‌واسطه‌ و بي‌درنگ داوطلبان معامله (شركت‌كنندگان در مناقصه) به جريان كليه‌ي «مذاکرات، تصمیمات و مصوبات» كميسيون مناقصه است. در اين روش، اتكا به منافع مختلف‌الجهت و اطلاعات تكميلي «حاضران و شركت‌كنندگان در جلسه» ابزار كارآمدي براي تأمين درستي و سلامت تصميمات در تداركات عمومي است.

مطلب مفصلتري از آقاي دكتر محسن اسماعيلي در باره‌ي «اصل علنی بودن جلسات نهادهای حاکمیتی» را در ادامه مطلب مي‌توانيد بخوانيد.