اصلاح معاملات بخش عمومي در چارچوب يك نظريه‌ بنيادي جامع، با يك روش سيستماتيك و به‌دست كارشناساني چند‌وجهي و ميان‌رشته‌ا‌‌ي، ضروري است. هر نقص مقرراتي معاملات عمومي، مي‌تواند موجب خطا در فرآيند خريد و تداركات بخش عمومي و انحراف در ورودي‌هاي بخش عمومي كشور از يكسو و خدشه بر حلقه‌ فروش يا فضاي كسب‌وكار بخش خصوصی از سوي ديگر شود. اين در حالي است كه نقايص آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برگزاري مناقصات حتي گاه در حد تعارض اين آيين‌نامه‌ها با قانون بالادستي موجد خود است. بزرگترین چالش یا مانع (در محیط حقوقی معاملات بخش عمومي) ناشی از ناسازگاری قانونی است که با وزن بیش از 2 برابر نسبت به بزرگترین نقص بعدی (یعنی ناسازگاري درونی مقررات) وزن یافته‌است[1]. یعنی تعارض قوانین، مهمترین چالش محيط حقوقي معاملات بخش عمومي است.

بايد تأكيد‌كرد كه اولاً اصلاح آيين‌نامه‌‌ها به معني صرف‌ تغيير ظاهر آيين‌نامه‌ها و ابلاغ متوني با شماره‌ مصوباتي جديد يا افزودن بر حجم مقررات ابلاغ‌شده‌نيست.

ثانياً نبايد به‌عنوان اصلاح آيين‌نامه‌ها نقاط قوت و دستاوردهاي آنها را از ميان برد زيرا اين آيين‌نامه‌ها در برخي موارد نيز داراي نقاط قوت مفيدي هستند.


[1]. حلاج، شهرام. «پیشنهاد روشی برای ارزیابی قوانین و مقررات با مطالعه موردی مقررات برگزاری مناقصات»، فصلنامه مجلس و راهبرد. دوره 22، شماره 81، بهار 1394.