ضرورت گفت‌وشنود‌ روشمند  و  نقد‌ مناسب‌ و روشمند در زمينه‌ي مناقصات و معاملات

در ادامه‌ي بحث ضرورت گفت_و_شنود_روشمند و نقد_مناسب_و_روشمند در زمينه‌ي مناقصات و معاملات به توضيح بيشتر مي‌پردازم:
نقد_مناسب_و_روشمند خيلي مسأله‌ي بعيد و عجيبي نيست. بيش از هرچه نيازمند صرف «وقت» و «دقت» است.
نمونه‌هاي شناخته‌شده‌ي گفت_و_شنود و نقد و فرانقد در زمينة‌ي مباحث حرفه‌اي مناقصات و معاملات، مجموعه‌ي 4-5 پژوهش و نقد و فرانقدي است كه 3 سال پيش (پاييز 92) با انتشار پژوهش «ارزيابي_کيفي_مناقصه‌گران در چه صورت لزوم دارد؟ و اساساً به چه كار مي‌آيد؟» در نشريه‌ي زمين‌سازه آغاز‌شد و بعدها در روزنامه‌ي مناقصه‌مزايده هم ادامه‌يافت.
در آن مجموعه‌ گفت_و‌_شنودها، تلاش‌كردم به سهم خودم، «وقت» بگذارم و «دقت» بورزم تا موضوع دچار برخورد شتاب‌زده و سطحي‌نشود. (چرا كه دو آفت پيچيده‌گرايي و ساده‌انگاري به‌آساني اين مباحث را خراب‌مي‌كند). البته شيوة‌ي تلاش براي تمركز روي يك موضوع، طبيعتاً موجب‌مي‌شود كه نتوان در همه‌ي مباحثات شركت‌كرد و مستلزم سكوت در برخي موارد ديگر است.
اينك در ادامه‌ي اين نوشته، بخشهايي از مطالب منتشرشده در آن گفت_و_شنودها را درج‌مي‌كنم تا منظورم درباره‌ي نقد_مناسب_و_روشمند را بهتر بيان كرده‌باشم. خواندن اين مطالب نشان‌مي‌دهد كه با دقت و حوصله، بارها مطالبي را كه مي‌خواسته‌ام نقد‌كنم، خوانده‌ام تا بتوانم جوانب مختلف موضوع را تحليل‌كنم.
البته سوءتفاهم نشود كه ادعا‌مي‌‌كنم شيوه‌ي نقد من در اين مطالب، نقد طراز يا طراز نقد است. نه. نه. بلكه فقط تلاش‌كرده‌ام ‌به‌عنوان قدمي براي انتقال «روشهاي كارآمد و پيش‌رو» به حوزه‌هاي حرفه‌اي، آنچه از كلاسها و دروس نقد يا خواندن كارهاي ناقدان برجسته آموخته‌ام را در مباحث شغلي و حرفه‌اي نيز به‌كار‌بندم، با همه‌ي دشواري كار و محدوديت توان.
متأسفانه در حوزه‌ي حرفه‌اي و بحثهاي مناقصات و معاملات و ... با شعارهايي مثل «كاربردي نوشتن» يا «كاربردي حرف‌زدن» هرگونه بي‌دقتي توجيه‌مي‌شود. اين نحوه‌ي كاربردي!! باعث شده‌است كه حتي همين كارهاي متوسط و دانش‌اموزي من، مثالهايي قابل‌توصيه‌‌ محسوب‌شوند در ميان آنچه به‌عنوان مقالات و نقدهاي مناقصات و معاملات در كانالهاي تلگرامي يا برخي سايتها يافته‌ام.. البته گفتني است در اين زمينه‌هاي مناقصات و معالات چند نوشته‌ي روشمند از برخي عزيزان مثل آقاي اكبر هاشم‌زاده يا آقاي مهدي حيدرنژاد نيز يافته‌ام.
سرانجام اينكه تلاش‌دارم اين اصول و قواعد را - در حد توان محدود خود - سر و سامان دهم و در كانال حلاج_مناقصات_و_معاملات ( https://telegram.me/HalajMonaghesat ) و وبلاگ حاضر درج‌كنم.
به‌عنوان نمونه‌اي از تلاش براي دقت در #روش_بررسي_و_تحليل_متن_موردنقد و نيز نمونه‌‌هايي از تلاش براي بيان #نقد_روشن_و_مشخص، پيشنهاد‌مي‌كنم بخشهاي افزوده در «ادامه‌ي مطلب» را بخوانيد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضيح: مطالب پيشنهادي گزيده‌اي از بحث و نقد نظريه‌ي تخييير ارزيابي_كيفي است كه قبلاً به‌صورت مستقل و كامل در نشريه‌ي زمين‌سازه، روزنامه‌ي مناقصه‌مزايده، كتاب‌ همايش‌‌ دهمين‌ سالگرد ابلاغ‌‌ قانون‌ برگزاري‌ مناقصات، درسگفتارهايي_درباره‌‌ي_قانون_برگزاري_مناقصات، وبلاگ حاضر (مدیریت طرحهای عمرانی و صنعتی http://halaj.blogfa.com/) و نيز كانال حلاج_مناقصات_و_معاملات ( https://telegram.me/HalajMonaghesat ) منتشر و چند بار با راهنمايي و اظهار نظر خوانندگان فرهيخته اصلاح شده‌است.

ادامه نوشته

نكات‌ اساسي‌ مناقصات‌ كنوني‌ كشور (بخش يك)

در كارگاههاي آموزشي و جلسات مشاوره‌ درباره‌ي مناقصات و معاملات، که اين نگارنده طي سالها انجام داده‌است، پرسشها و چالشهاي گوناگون بسياري مطرح، بررسي و حل‌شده‌اند. اين پرسشها و چالشها به اين پژوهشگر نشان داده‌است كه مهمترين مشكلات مناقصات كشور در حال حاضر عبارتند از:
1- ضعف دانش دست‌اندركاران مناقصات از قوانین و مقررات بخش عمومي در اين زمينه.
(به‌عنوان نمونه: تا حدی که اکنون و پس از سالها، هنوز خیال‌می‌کنند که این مقررات خرید به «کمترین قیمت» را لازم و کافی دانسته‌است. حتي برخي اشخاص كه كلاس آموزش مناقصات برگزارمي‌كنند هنوز اين برداشت خلاف قانون را تبليغ و ترويح مي‌كنند.)
2- ضعف دانش تخصصی تأمین و تدارکات (شاید بتوان گفت «مهندسی خرید»)‌ در دست‌اندركاران مناقصات بخش عمومی،
اين تشخيص و بيان در حالي است كه در بسیاری جمعها (ازجمله برخی کلاسهاي مناقصات و ...)، وقتي دور هم جمع‌می‌شویم، در حالي كه حتي در همان دور همي هم اصول_انضباط_فكري و مهارتهاي_گفت_و‌_شنود و نيز قواعد_نظم_در_جلسه را پامال‌مي‌كنيم، اتفاقاً با شدت نوک پیکان حمله را به سوی دیگران (كه حضوري براي پاسخ ندارند) و بویژه متون قوانین و مقررات (كه اساساً زباني براي پاسخ ‌ندارند) میگیریم و تا میتوانیم اسب عيبجويي را میتازانیم، چنانکه در گرد و غبار این تاخت و تاز، نقاط نیازمند بهبود موجود در خودمان پنهان‌می‌شود.
در كانال حلاج مناقصات و معاملات نوشتم كه بیان آقای علی مطهری که:«مصلح_واقعی کسی است که با نقاط ضعف مردم مبارزه‌کند هر چند از محبوبیت اجتماعی وی کاسته‌شود» در امور و زمينه‌هاي بسياري صادق است؛ از جمله در زمينه‌ي مناقصات_و_معاملات و ... . زيرا اصلاح_واقعی (يعني اصلاح ممكن در دامنه‌ي اختیار و عمل هر شخص) در اين زمينه نيز دقيقاً از نقاط نیازمند بهبود موجود در خود آن شخص آغاز‌می‌شود. پس عيبجويي از دیگران (قوانین و مقررات، دیگر بازیگران و بسترهاي دور از دسترس) و بي‌توجهي به کاستیهای جاري «خود ما»، در دور همی‌ها، البته آسان و شیرین است، اما اصلاح_واقعی نیست.
براي پرهیز از آن برخورد شیرین متداول و به منظور رعایت شیوه‌ي هر مصلح_واقعی در مناقصات و معاملات نيز، باید از بند خوشایند مردم (همان محبوبيت_اجتماعي)، آزاد شد و از نقطه‌ي درستی آغازکرد. به همين دليل لازم مي‌دانم كه در شناسايي مشكلات مناقصات كشور، اول، مشكل مقابل گام نخست را برشمارم، يعني:
1. ضعف اطلاع دست‌اندركاران مناقصات از قوانین و مقررات مربوطه.
دوم هم تصريح كنم بر:
2. ضعف دانش تخصصی تأمین و تدارکات (شاید بتوان گفت «مهندسی خرید»)‌ در میان کارکنان حوزه‌ی مناقصات بخش عمومی.
اما استادان تذكرداده‌اند كه «نقد» نبايد در حد «نق» فروماند، همچنين ايشان گفته‌اند كه براي «نقد» منصفانه بايد، تمام زواياي موضوع بازنمايي شود و نقاط نيازمند بهبود و نيز نقاط قوت، همه‌ و همه، محل توجه باشد. پس گرچه تلاش‌داشته‌ام كه در هنگام نگارش مطالب پيشين، همواره آن تذكرات و نكات استادان را پيش چشم داشته‌باشد؛ اما عرصه‌ي سخن تنگ است و نمي‌توان در يك يادداشت تلگرامي يا چند عبارت، تمام زوايا و جوانب را تشريح‌كرد. بنابراين براي پرهيز از كژتابي در انتقال معنا، به تشريح بيشتر، دو مشكل نخست از #مهمترين_مشكلات_مناقصات_كشور مي‌پردازم:
1- آيا همه‌ (به معني مطلق آن) از #اصلاح_واقعی گريزانند؟
نه. چنين نيست كه همه‌ي دست‌اندركاران مناقصات و معاملات، از نقد صريح «خود» برنجند. پرداختن به #اصلاح_واقعی (يعني اصلاح ممكن در دامنه‌ي اختیار و عمل هر شخص) همانگونه كه شايد بسياري اشخاص را از اين پژوهشگر رنجانده‌باشد، از سوي ديگر موجب رابطه‌ي عميق كاري و حتي دوستانه با اشخاص علاقمند به #اصلاح_واقعی در نقاط مختلف كشور شده‌است. پس از بيش از يك دهه تلاش پيوسته براي #اصلاح_واقعی، امروز كارشناسان و مديران شريفي را در بسياري دستگاهها سراغ‌دارم كه به همفكري و همراهي با آنان افتخارمي‌كنم. كار با آنان موجب دلگرمي و اميدواري به راه پيش رو است. آنان «دكاندار» نيستند، براستي «مسئول» و علاقمند به #اصلاح_واقعی (از خود) هستند.
2- چاره‌ي دو مشكل مقدم چيست؟
چاره‌ي «ضعف اطلاع کارکنان، دست‌اندركاران و حتي برخي مدرسان مناقصات از قوانین و مقررات مربوطه» آن است كه با نهايت دقت و با يك #روش‌شناسي_تفسيري_عقلايي قوانين و مقررات اين حوزه را از بالا به پايين بخوانيم و دوباره هم بخوانيم و بعد از اين دو كار آنگاه بخوانيم و در نهايت نيز بازهم بارها و بارها بخوانيم. مي‌دانم كارهاي جدي و دقيقي در اين خصوص صورت‌گرفته و برخي دست‌اندركاران، دارند اين بخش را بخوبي اجرا‌مي‌كنند.
چاره‌ي «ضعف دانش تخصصی تأمین و تدارکات (شاید بتوان گفت «مهندسی خرید»)‌ در میان کارکنان حوزه‌ی مناقصات بخش عمومی» آن است كه ما كه وارد اين زمينه‌ي كاري مي‌شويم، در سطح قوانين و مقررات فرونمانيم و گمان نبريم كه خواندن قوانين و مقررات (ولو با بهترين روش و بيشترين دقت) همه‌ي نياز ما است؛ بلكه توجه‌كنيم كه يك شاخه‌ي #دانشي_تجربي_مهارتي_به_نام_تأمين_و_تداركات وجوددارد كه بايد در خدمت سازمان و اهداف سازماني باشد؛ همه‌ي اين قوانين و مقررات تأمين و تداركات هم براي ثبات‌رويه و كاهش‌هزينه‌هاي مبادله‌ي حاصل از ثبات (در گستره‌ي ملي) است. ارزش و اهميت قانون به كاركرد و دستاوردهاي بلند‌مدت آن براي جامعه است و نه به لفاظي و لغت‌بازي آن.