سرانجام و پس از 12 سال آييننامه جديد تضمين معاملات دولتي اصلاح شد. آييننامه جديد كه حاصل سالها تجربه و تلاش و ساعتها و روزها مطالعه و همفكري و گاه بحثهاي سخت و جدي صاحبنظران است بواقع يك گام به پيش است در نظام فني و اجرايي كشور. متعاقبا بيشتر دربارهي آن بحث خواهم كرد. متن آن را ميتوانيد دانلود فرماييد از لينك زير.
بندهاي مادهي 13 قانون برگزاري مناقصات اشعار داشتهاست:
« ب - فراخوان مناقصه عمومي بايد بهتشخيص مناقصهگزار از دو تا سه نوبت حداقل در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار كشوري يا استان مربوط منتشرگردد.
ج - مناقصهگزار ميتواند علاوهبر موارد مذكور در بند ب اين ماده از طريق ساير رسانههاي گروهي و رسانههاي ارتباط جمعي يا شبكههاي اطلاعرساني نيز فراخوان را منتشرنمايد.»
از آنجا كه «اذن در شيء، اذن در لوازم آن است.» پس، اذن و بلكه حكم قانوني مبني بر مسئوليت دستگاه مناقصهگزار در انتشار آگهي، بهمعني اذن به لوازم آن و جواز پرداخت هزينهي آگهي نيز محسوب ميشود. حتي پرداخت هزينهي ساير روشهاي انتشار نيز مجاز شدهاست.
اين در حالي است كه طبق مادهي 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «دريافت هرگونه وجه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي غيراز موارديكه در مقررات قانوني مربوط معينشده يا ميشود ... ممنوع ميباشد».
يعني طبق قوانين نه تنها اينكه دستگاه مناقصهگزار هزينهي آگهي را بپردازد مجاز است بلكه به طريق اولي و مؤكد آنكه هزينهي آگهي را از مناقصهگران دريافتكند خلاف قانون است.
علاوه بر استدلالات قانوني پيشگفته، استدلال مقرراتي زير هم وجود دارد:
رديف 20553 از سند « شرح مواد هزينهي بودجهي عمومي دولت (عادي و عمراني)» عبارت است از «آگهيهاي اداري (شامل اعتبار حق چاپ آگهيهايي است كه براي انجام مناقصه يا مزايده، استخدام و امثال آنها ...» كه اين افزودن بر رديف 20562 به شرح «اعتبار حقالدرج آگهيهاي تبليغاتي ...» بودهاست. علاوه بر اين رديف 20503 از سند «طبقهبندي اقتصادي هزينههاي دولت» عبارت است از «چاپ آگهيهاي اداري» كه اين نيز افزون بر رديف 20604 به شرح «آگهيهاي تبليغاتي» است.
ملاحظهميشود كه طبق مقررات صريح هزينهي آگهي مناقصه جزو هزينههاي قابلقبول و قانوني دستگاههاي اجرايي اعلام شدهاست.
بنابراين با اطمينان كافي ميتوان گفت كه:
هزينهي آگهي مناقصه/مزايده بر عهدهي دستگاه مناقصهگزار/مزايدهگزار است.
در پايان گفتني است كه در يكي از كتابهاي منتشر شده دربارهي مناقصات گفته شده به استناد مادهي 8 آييننامهي معاملات دولتي ميتوان دريافت هزينهي آگهي از برنده را به مفاد آگهي افزود. علاوه بر اينكه با برداشت مزبور مخالفم اساساً با مراجعهي به مادهي 8 آييننامهي معاملات دولتي هم موافق نيستم زيرا به نظر من وقتي در بند «الف» مادهي 13 قانون برگزاري مناقصات گفتهاست:
«مفاد فراخوان مناقصه حداقل بايد شامل موارد زير باشد». همان معناي مادهي 8 آ.م.د در ق.ب.م آمده است و در جايي كه آب هست ديگر تيمم جايز نيست و با قيد كلمهي «حداقل» در بند «الف» مادهي 13 ق.ب.م نيازي به توسل به مادهي 8 قانون آ.م.د نيست.
اما و صد اما كه اين «شرايط» كه قابل افزودن به متن آگهي است، شامل شرط دريافت هزينهي آگهي نيست. چون بنا به مادهي 13 ق.ب.م. هزينهي آگهي با مناقصهگزار است و همچنين طبق مادهي 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت «دريافت هرگونه وجه... غيراز موارديكه در مقررات قانوني مربوط... ممنوع ميباشد». يعني اصل دريافت هزينهي آگهي از مناقصهگران از عداد شرايط مجاز خارج است.
اين «شرايط» مجاز، بهعنوان مثال، شامل شرايط تأخير در پرداختهاي بهعهدهي مناقصهگزار است كه اصل آن محمل قانوني دارد (مادهي 10 ق.ب.م) و اين «جمله»ي آييننامهي معاملات دولتي - و مقدم بر آن، كلمهي «حداقل» در مادهي 13 ق.ب.م - اجازهي «ورود» آن شرط از «اسناد مناقصه» به «متن آگهي» را دادهاست. يعني شرايطي كه اصل آن درست است را ميتوانيم علاوه بر ذكر در «اسناد مناقصه» به حداقلهاي آگهي نيز اضافه و در «آگهي» هم درجكنيم.
در این وبلاگ ميكوشم با نگاهي چندجانبه، ميانرشتهاي و بهسامان(سيستمی) به پروژهها و طرحهاي عمراني و صنعتي بپردازم... و اظهار نظر شما خوانندهی ارجمند ضرورت توسعه و تكامل اين نگاه است.