روز خبرنگاري؛ چرا و كدام خبرنگار؟

چند روز پيش(۱۷مرداد) را در تقويمها «روز خبرنگار» نوشته‌اند.
اما كدام خبرنگار است كه شايسته است روزي را به نامش مُزيّن كنيم؟

✅ كسي كه توانايي و امكان #بيان را
به «شغل» فرونكاهد، بلكه به #حرفه ارتقا بدهد.

✅ كسي كه بر خلاف ضرب‌المثل رايج،
اتفاقا، هم
مي‌كوشد هرگز #حرف_مفت نزند
و هم بسياري موارد،
بدونِ طمعِ مزد و بلكه #مفتي_حرف‌مي‌زند.

زيرا
✅ او گرچه براي كارش پول مي‌گيرد، اما براي پول كار نمي‌كند.

اين انسان،
✅ كسي است كه رسالت #بيان اخبار و گسترش آگاهي
از درون وجدانش سرمي‌زند.

✅ اين خبرنگارِ شريف
كيمياگري است كه
مِسِ مهارت و امكانِ بيان را
با اكسيرِ شجاعت و مسؤوليت‌پذيري
به طلاي اصلاح‌گري و توسعه‌جويي مبدل مي‌كند.

✅ بيان و قلم چنين انسان شريفي،
در واقع برتر از طلا و بلكه
مقدسترين ابزار آدمي در همه‌ي اعصار بوده‌است؛
«توتم» راهيان آگاهي و رهايي در همه‌ي اعصار.

✅ #قلم، نمادِ بارز و كهنِ مهارت و شجاعت #بيان است
كه حتي خداي محمد(ص) نيز به آن سوگند داده‌‌است.
معناي راستينِ پاس داشتِ حرمت #قلم،
حفظ #شرافت_حرفه‌اي و ايفاي #رسالت_انسان_تعالي‌جو است.

✳️ همين معنا، در فايلهاي صوتي زير، به‌زيباييِ تمام بيان شده‌است:

https://t.me/HalajMonaghesat/857 🎧

https://t.me/HalajMonaghesat/858 🎧

https://t.me/HalajMonaghesat/856 🗓

اميد كه قادر باشيم: آزاد از حُبّ و بُعضِ اشخاص و اسامي
به عمق معناي «سخنها» بيانديشيم.

در كارِ گروهي و همفكري، از شتاب پرهیز کنیم و آرامش داشته‌باشيم

از امام على(ع) نقل شده‌است:
«كسى كه بتواند خود را از چهار چيز بازدارد سزاوار است كه هرگز گرفتار حادثه ناگوارى نشود.
عرض كردند: اى اميرمؤمنان آن چهار چيز چيست؟
فرمود: عجله و لجاجت و خودپسندى و تنبلى»(*)

ترجمه‌‌ي كوتاهي از اين فرمايش را بر ديوار كانون گفتگو ديدم.
پرهيز از شتاب
كه ركن اول در اين سخن امام علي(ع) است
يكي از مهارتهاي كليدي است كه
در طي كارگاههاي گفتگو
براي بازآفريني آن، تمرين‌مي‌كنيم.

پرهيز از شتاب شرطِ اساسي كارِ گروهي علمي و دادوستد فكري است
و
شتاب آفتِ جديِ همفكري و حلِ درستِ مسأله.

در كنار ورزشها و تمرينهاي عملي كه براي بازآفريني اين مهارت در خويشتن لازم داريم،
از حيث نظري و توصيفي مي‌توانيم اين مهارت را چنين شرح دهيم:

🖐 « مهارت اول: از شتاب پرهیز کنیم و آرامش داشته‌باشیم.»

*️⃣ گاه برای از‌ دست‌ندادن فرصت، شتابزده عمل‌می‌کنیم و فرصتها را از بین‌می‌بریم. برای پرهیز از این اشتباه باید مهارت پرهیز از شتاب را تمرین‌کنیم.

✳️ فرصت‌دهیم دیگران سخن را آغاز‌کنند، بدون آنکه بخواهیم مثل شاگرد اول کلاس، پاسخمان را قبل از فهم صورت مسأله، از حفظ و به‌ترتیب بیان‌کنیم.

*️⃣ زندگی باشتاب پیش‌می‌رود و ناگزیریم برای مسایل بسرعت راه‌حل بیابیم؛ اما همین عجله باعث مشکلاتی می‌شود. به اولین راه‌حل که به نظرمان برسد، چنگ‌می‌زنیم و این ماجرا زنجیروار‌ ادامه‌می‌یابد.

*️⃣ ورود زودهنگام به عرصه‌ی عمل، باعث شتابزدگی می‌شود.

*️⃣ وقتی در جمعی، موضوعی مطرح‌می‌شود یک نفر شتابزده می‌‌گوید: «با این موضوع چه کار می‌خواهیم‌بکنیم؟» و با طرح چنین چالشی، گفتگو متوقف و ارایه‌ی نظرات شتابزده برای پاسخ مساله آغاز‌می‌شود.

✳️ بهتر است لحظه‌ای خود را از این گردونه بیرون‌کشیم، به آن نگاه‌کنیم و با تأمل راه‌حلهایی بیابیم که مشکلات را عمیقتر و بهتر ‌حل‌کند.

*) ترجمه از سايت «باشگاه خبرنگاران جوان» و متن عربي حديث، به‌نقل از تحف‌العقول به شرح زير است:
«مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْياءَ فَهُوَ خَلِيقٌ بِأَنْ لاَ ينْزِلَ بِهِ مَكْرُوهٌ أَبَداً
قِيلَ وَ مَا هُنَّ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
قَالَ الْعَجَلَةُ وَ اللَّجَاجَةُ وَ الْعُجْبُ وَ التَّوَانِى»

پيش‌نويس آيين‌نامه‌ي اجرايي تبصره‌ي 19 قانون بودجه‌ي سال 1397 كل كشور

پيش‌نويس آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
بايد ظرف روزهاي آينده بررسي، اصلاح، تكميل، تصويب، تطبيق و سرانجام براي اجرا، ابلاغ بشود.

متن كنوني اين پيش‌نويس به شرح زير است: 

ماده 1) در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند و سایر اصطلاحات مطابق دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2) کاربرد دارند:
1- دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق (2): دستورالعمل موضوع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی
2- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
3- سازمان استانی: سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی
4- بانک عامل: کلیه بانک‌های تجاری و توسعه‌ای دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده است.
5- قرارداد عاملیت: قراردادی که بین دستگاه اجرایی، سرمایه‌گذار و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن چگونگی تودیع منابع تعهد شده دولت و تعهدات بانک عامل و سرمایه‌گذار مشخص می‌شود.
6- قرارداد مشارکت: منظور قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی است که در آن اجرای طرح های قابل مشارکت و همچنین فعالیت‌های وابسته به آنها از طرف دولت به بخش خصوصی و تعاونی محول می‌شود. انواع روش‌های مشارکت بر اساس تسهیم ریسک بین طرفین، مسئولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه بخش خصوصی مشخص می‌شود.
6-1-طرح‌های قابل مشارکت: طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌ها و پروژه های نیمه‌تمام ) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری. 
6-2-حوزه‌های مشارکت: تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های دولت در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری که به بخش خصوصی واگذار می‌شود. 
6-3- مفاد قرارداد مشارکت: در قرارداد مشارکت «روش و موضوع مشاركت»، «مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول یا خدمات»، «موارد و نحوه مالکیت»، «مسئوليت‌ها و تعهدات طرفين»، «زمان‌بندي»، «تضامين ايفاي تعهدات طرفين» و «نحوه حل و فصل اختلافات طرفین» و سایر شرایط لازم تعيين می‌شود.
7-قرارداد تأمین مالی: قراردادی است که بر اساس قرارداد عاملیت، مابین سرمایه‌گذار و بانک عامل برای تأمین مالی بخشی از منابع مورد نیاز پروژه منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

دنباله‌ي اين پيش‌نويس نهايي‌نشده در  «ادامه نوشته» درج شده‌است. 

ادامه نوشته

همايش بزرگداشت دكتر حسين عظيمي: فقر، نابرابري و توسعه‌ي ملي

همایش مرزهای دانش اقتصاد توسعه با عنوان

«فقر، نابرابری و توسعه ملی»

بزرگداشت پانزدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی

 

زمان همایش: دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 14 الی 20

 

مکان: دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

 

معناي دقيق «مناقصه» از نظر لفظي و از نظر ويژگيهاي اجرايي چيست؟

#پرسش‌رسيده 120
آيا بالاخره معاملات «متوسط» هم مناقصه دارد يا ندارد؟ اصلا بالاخره #مناقصه #يعني_چه؟ آيا همان Tender است؟

#پاسخ‌پرسش‌رسيده 120
✅ اولاً (همان گونه كه پيشتر در ۲ مقاله‌ي منتشر‌شده و نيز گاهي در كارگاههاي آموزشي بيان‌كرده‌ام): تلقي رايج از كلمه‌ي «مناقصه» كمابيش از معناي دقيق آن (كه در واقع اقدام فروشندگان است و نه اقدام مشتري) دور و با معناي «برگزاري مناقصه» (كه اقدام مشتري است) خلط شده‌است.

✅ ثانياً و اساساً تعريف دقيق، جامع و مانع اين «لفظ» آسان نيست. اين لفظ در محیط حقوق عمومی کشور ما، داراي جزييات و ظرايفي است كه درج همه‌ي آنها در يك جمله، كار را پيچيده‌مي‌كند. تعريفي كه هم سازگاري لفظي داشته‌باشد و هم كاركردهاي عملي مناقصه را نشان‌دهد، نيازمند توجه و #بيان وجوه متعددي است كه كنار هم قراردادن اين وجوه در يك جمله را دشوار مي‌سازد. پس آنچه در اينجا ارايه‌‌مي‌دهم، حاصل تلاشهاي چند ساله براي درك و بيان معناي دقيق اين لفظ هست؛ اما در عين حال به سهم خود مشتاق و منتظر تعريف‌هاي بهتر پژوهشگران ديگر هستم.

✅ ثالثاً و گذشته از دو نكته‌ي اخير، به اين هم بايد توجه‌داشت كه «مناقصه» چند معنا دارد. يا مي‌توان گفت كه: لفظ «مناقصه» بر چند #دامنه‌ي_مفهوميِ مختلف دلالت‌مي‌کند.
مناقصه يک معناي «عام» دارد، يک معناي «خاص» و يک معناي «خاص توسعه‌يافته».
هريك از اين سه معنا در  «ادامه نوشته» تشريح شده‌است:  

ادامه نوشته

آيا ماده‌ي ۸ آيين‌نامه‌ي بند«الف» ماده‌ي23 قانون برگزاري مناقصات با خود قانون سازگار است؟

در اين نوشتار به تحليل و پاسخ دو پرسش زير مي‌پردازم:

نخست: (#پرسش‌رسيده 117)
آيا جزء ۱ از بند «ب» ماده‌ي ۸ آيين‌نامه مستند‌سازی با
تعریف ارزیابی شکلی در بند «ح» ماده‌ي ۲ ق.ب.م و 
بند «ب» ماده ۶ ق.ب.م در تناقض نيست؟
زیرا براساس بند «ج» ماده ۱۶ ق.ب.م رعایت مهلت مقرر دریافت پیشنهادها با مناقصه گزار است ولی در آيين‌نامه مستندسازي یکی از وظایف کمیسیون مناقصه است.(ارزيابي شكلي موضوع جزء ۱ بند «ب» ماده ۸ آيين‌نامه مستندسازی)

پرسش دوم: (#پرسش‌رسيده 118)

✳️ «‌ آقاي حلاج، بنا به پاسخ شما به پرسش رسيده 117 در كانال #حلاج_مناقصات_و_معاملات (https://t.me/HalajMonaghesat/906): 
بهترین شخص برای اجرایی شدن جزء ۱ بند «ب» ماده ۸ آيين‌نامه‌ي مستند‌سازی،
کمیسیون مناقصه است.

اگر چنين باشد،
آيا کلیه مراسلات بعد از موعد مقرر هم
باید از شرکت‌کنندگان در مناقصه توسط شرکت [مناقصه‌گزار] اخذ و
در جلسه بازگشایی خود کمیسیون مناقصه کنترل این فرایند را انجام‌دهد و مستند نماید؟ »

تحليل و پاسخ اين دو پرسش را با كليك روي «ادامه نوشته» مي‌توانيد بخوانيد

ادامه نوشته

اگر كل قیمتهای گشوده مردود شود، آيا مناقصه تجديد خواهد شد؟

شايسته است كه به جاي «بله» يا «نه» در جواب پرسش بالا،
به تحليل و بررسي دقيقتر موضوع بپردازيم.

روش‌ تحليلي كه من براي حل چنين مسأله‌اي آموخته‌ام، اين است كه به ترتيب بپرسم:

۱- آيا كنارگذاشتن قيمتهايي كه «حداقل سه خبره‌ي صلاحيتدار» آنها را «مردود»‌مي‌كنند، با #هدف_مناقصه (رسيدن به «كمترين قيمت متناسب») سازگار نيست؟ پاسخ من اين است كه: «سازگار هست».

۲- آيا اين كنار گذاشتن، از نظر عملياتي ممكن هست؟ به نظر من: همينكه كميته‌ي فني بازرگاني (با جايگاه كارشناسي در دستگاه مناقصه‌گزار) آنها را كنار گذاشته‌است، نشان‌مي‌دهد كه «ممكن بوده‌است».

۳- اين كنار گذاشتن، از نظر اقتصادي چقدر توجيه دارد؟ به نظر من: نكته‌ي مهم اينجاست كه «كميسيون مناقصه» (در جايگاه مديريتي در دستگاه مناقصه‌گزار) بايد تصميم بگيرد كه:
اگر مخاطرات معامله با يك قيمت «مردود» را بپذيرد، دستگاه مناقصه‌گزار كمتر ضرر كرده‌است
يا
اگر مناقصه را تجديد‌كند و مخاطرات تجديد مناقصه را بپذيرد؟
(توضيح:
مخاطرات معامله با قيمت مردود، مثل: عدم حصول «كيفيت موردنظر»، يا حتي عدم انجام اصل تعهدات، يا دعاوي بسيار محتمل طرف قرارداد براي افزايش قيمت و رسيدن به قيمت معقول.
مخاطرات تجديد مناقصه: تطويل فرايند تشكيل قرارداد يا حتي احتمال تكرار قيمتهاي نامتناسب در مناقصه‌ي بعدي.)

دنباله‌ي اين متن را با كليك روي «ادامه نوشته» مي‌توانيد بخوانيد

ادامه نوشته

چند قیمت مجاز است در کمیته‌ي فني بازرگاني رد شود تا برنده مشخص‌شود؟

آيا ممکن است چند قیمت (بيش از يك قيمت) در کمیته‌ي فني بازرگاني رد شوند تا برنده مشخص شود؟

به صورت مختصر بايد عرض‌كنم:
كاملاً ممكن است كه چندين قيمتِ زياد يا كم (اما «نا‌متناسب») مردودشوند تا برنده (يعني «كمترين قيمت متناسب») باقي‌بماند.
براي تشريح و تحليل عميقتر مسأله بايد توجه‌كرد كه: ...

شرح كامل پرسش و تفصيل پاسخ را در دنباله‌ي مطلب مي‌توانيد مشاهده بفرماييد.

ادامه نوشته

هشدار مؤسسه‌ي تحقيق براي توسعه‌ي صنعت احداث و انرژي به معاون اول رياست جمهوري

مؤسسه‌ي پژوهشي كه 7 تشكل بزرگ مهندسي و صنفي كشور تشكيل‌‌داده‌اند، درباره‌ي «حذف تبصره‌ي 2 بند «ت» ماده‌‌ي 3 آيين‌نامه‌ي بند «الف» ماده‌ي 26 قانون برگزاري مناقصات» به معاون اول رياست جمهوري هشدار داد. 
متن كامل نامه‌ي 5 اذر 96 اين مؤسسه (نامه‌ي شماره:  55276-96-م) به شرح زير است:

جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري، معاون محترم اول رياست جمهوري

موضوع: درخواست جلوگيري از حذف يك بند مهم از آيين‌نامه‌‌هاي اجرايي قانون برگزار مناقصات

سلام و احترام

استحضار داريد كه با كمال تأسف، برخي كاركنان محترم دولت در صدد هستند كه براي انعقاد قراردادهاي شركتهاي تعاوني خود و نيز صندوقهاي بازنشستگي خود با دستگاههاي اجرايي ذيربطشان مسيري تازه باز كنند. اين اقدام از طريق حذف تبصره‌ي 2 بند «ت» ماده‌‌ي 3 آيين‌نامه‌ي بند «الف» ماده‌ي 26 قانون برگزاري مناقصات در دست انجام است. اين تبصره براي رفع وضعيت اسف‌بار معاملات دولتي طي دهه‌‌هاي قبل در آيين‌نامه‌‌ها به تصويب رسيده‌است و حذف آن كشور را دچار همان وضعيت آزموده خواهدكرد.

در حاليكه بسياري اصلاحات مورد درخواست صاحبنظران در آيين‌نامه‌‌هاي قانون برگزاري مناقصات، كاملا ناديده و بي‌پاسخ مانده‌است. اما اين درخواست غير‌منطقي در جلسات مقدماتي دولت تدبير و اميد در اولويت‌ قرارگرفته است و اكنون در دستور كار هيأت وزيران به رياست جنابعالي قرار دارد. اقدامي كه  تأمين‌كننده‌ي منافع ملي نيست و بلكه تأمين‌كننده‌ي منافع برخي كاركنان دولت و بر خلاف منافع ملي است.

اين مخاطرات قبلا و بارها در مكاتبات متعدد بزرگترين نهادهاي قانوني بخش خصوصي، به استحضار جنابعالي رسيده‌‌است. به علاوه گزارشهاي كارشناسي 15342 و 15348 مركز پژوهشهاي مجلس و نيز مخالفت 16/7/1396 معاونت محترم اقتصادي مركز پژوهشها در صحن علني مجلس و در حضور رياست محترم سازمان برنامه‌ و بودجه‌‌ي دولت تدبير و اميد، نشان‌دهنده‌ي تمام موارد پيشگفته‌است.

مركز پژوهشهاي مجلس تصريح كرده‌است: لازم است آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات به صورت منطقي و سيستماتيك اصلاح شوند و نه به‌صورت سليقه‌اي و دلبخواهي. بر همين اساس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، اصلاح منطقي و سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دستور كار قرار داده‌است. اتاق بازرگاني،‌ صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز با تشكيل كارگروه مطالعات مقررات تداركات عمومي، بررسي و اصلاح سيستماتيك آيين‌نامه‌هاي قانون برگزاري مناقصات را در دست اجرا دارد.

اما با كمال تأسف تمام اين مكاتبات، گزارشها، تذكرات و اقدامات ناديده گرفته‌شده و برخي كاركنان دولت اصرار به اقدامي دارند كه پوشش آن «اصلاح مقررات» است اما در واقع مصداق بارز «تعارض منافع» و «درب گردان» محسوب مي‌شود و از آفات بزرگ اقتصادي كشور است.

معاونت محترم اول دولت تدبير و اميد،

عليرغم ابلاغيه‌ي صريح جنابعالي مبني بر الزام به كسب نظر بخش خصوصي قبل از تصويب هرگونه آيين‌نامه و مصوبه‌ و نيز عليرغم حكم مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، در اين باره كاملا بر خلاف قاطبه‌ي نظرات بخش خصوصي اقدام شده‌است.

آيا اين اقدام، با نظرات و جهت‌گيريهاي اقتصادي خود دولت و اهداف اقتصاد مقاومتي و نيز جهت‌گيري‌هاي صريح قوانيني مانند «قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» سازگار است؟

آيا اين اقدام با جهت‌گيريهاي «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» و نيز «لايحه‌ي قانوني پيشگيري از تعارض منافع» سازگار است؟

آيا شايسته است مصوبه‌اي كه دولت نهم براي حذف آن اقدام نكرد، در اين دولت كه اعلام كرده‌‌است در پي اصلاحات ساختاري و بهبود فضاي كسب و كار است، نسخ يا حذف شود؟

آيا آن مقام محترم براي جلوگيري از اين مخاطره كه با كمال تأسف در دستور كار هيأت محترم وزيران قرارگرفته‌است اقدام مؤثري را در دستور دارند؟

آيا با توجه به شعارها و قرارهايي كه دولت محترم با مردم در ميان گذاشته است اكنون نبايد شاهد يك اقدام مؤثر و مناسب در جلوگيري از اين انحراف بزرگ در معاملات حدود 400 هزار ميليارد توماني بخش عمومي باشيم؟

با احترام، بهروز گتميري

برخي از مكاتبات قبلي عبارتند از: نامه‌ي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران (شماره‌ي 6239/1/10/ص مورخ 15/7/1396) نامه‌ي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي (‌شماره‌ي 1144/1/10/ص مورخ 19/2/96) نامه‌ي مؤسسه‌ي تحقيق براي توسعه‌‌ي صنعت احداث و انرژي (شماره‌ي 8/55133-96-م مورخ 29/1/96) نامه‌ي انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي (شماره‌ي 8946-1/96 مورخ 30/2/96).

رونوشت:
آقاي مهندس غلامحسين شافعي رياست محترم اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، جهت استحضار
آقاي دكتر علي لاريجاني رياست محترم مجلس شوراي اسلامي، جهت استحضار
آقاي كاظم جلالي رييس مركز پژوهشهاي مجلس جهت قدرداني از اقدامات قبلي و درخواست ادامه‌ي پيگيري