تبريك به توسعه‌گرايان و شفافيت‌خواهان

تأييد شوراي محترم نگهبان بر ماده‌ي 9 «لايحه‌ي برنامه‌ي پنجساله‌ي ششم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» (1400-1396) كه در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده‌بود، اقدامي سنجيده و آگاهانه در مسير توسعه‌ي حقوقي و اقتصادي و گامي ارزشمند براي شفافيت و احترام به حقوق مردم محسوب‌مي‌شود.
تدوين و تصويب ماده 9 برنامه‌ي ششم نشانه‌ي هوشمندي و زمان‌شناسي بخشهاي مختلف قوه‌ي مقننه در اين خصوص است و اين موضوع براي علاقمندان به كشور و توسعه‌ي آن و تلاشگران شفافيت و حكمراني خوب خبري خوب است. اجرايي شدن ماده‌ي 9 برنامه‌ي ششم كه پيوستن نهادهاي عمومي غيردولتي به قانون شفاف و روزآمد «برگزاري مناقصات»(1383) را تكليف كرده‌است، مي‌تواند گردشهاي مالي به مراتب بزرگتر از بودجه‌هاي عمراني كشور را از حيث مقرراتي وارد يك محيط حقوقي توسعه‌گرا و شفافتر‌كند.
صد البته اكنون و پس از تصويب و تأييد اين ماده‌ي قانوني مترقي و توسعه‌گرا بايد به اجراي دقيق و نظارت اصولي آن از طريق «ترويج فرهنگ صحيح تداركات عمومي» و «آموزش اصولي كاركنان و متصديان مناقصات و معاملات بخش عمومي» بكوشيم. بدون فرهنگ و آموزش صحيح چه بسا رفتارها و عادات نادرست بازهم به طرقي ديگر سر برآورد. مسير توسعه و شفافيت با نخستين گامها آغاز مي‌شود و صد البته به مراقبتهايي پيوسته نياز دارد. پس بياييد همچنان مراقب باشيم؛ مراقب كشورمان و حقوق مردمانمان؛ حقوق خودمان.

اززيابي كيفي مناقصه‌گران يا نظامهاي متعدد تشخيص‌صلاحيت و رتبه‌بندي؟

قانون برگزاري مناقصات چه اهدافي را در بهبود شرايط تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي عوامل اجرايي پروژه‌ها دنبال‌مي‌‌كند؟
طبق «قانون برگزاري مناقصات» و ماد‌ه‌ي يك آن، در اين قانون تشخيص‌صلاحيت يا رتبه‌بندي عوامل و اشخاص فعال در فضاي كسب و كار كشور موضوع اين قانون نيست. به همين دليل در اين قانون و ماده‌ي 2 آن، فقط سخن از «ارزيابي كيفي مناقصه‌گران» است و معني آن هم «ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه‌گران» ذكر شده‌است. 
«ارزيابي كيفي» مندرج در قانون برگزاري مناقصات نمي‌تواند معطوف به‌ هرشخص احتمالي باشد و بايد بر روي كساني انجام‌گيرد كه مصمم به شركت در مناقصه‌اي با موضوع معين هستند. «معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران» جزيي از اسناد مناقصه است و بايد در كنار ديگر اجزاي فوق‌الذكر قرار داشته‌باشد، چرا كه در هيچ جاي قانون اجازه‌ي تفكيك «اسناد مناقصه» صادر نشده‌‌‌است.
در صدر قانون برگزاري مناقصات نيز آمده است كه اين قانون به منظور تعيين روش و مراحل برگزاري مناقصات به تصويب مي‌رسد. لذا هرگونه تفسير و تأويلي كه منجر به تبديل «ارزيابي كيفي مناقصه‌گران» به نوعي تشخيص صلاحيت كلي مشابه «تشخيص صلاحيت سازمان برنامه» بشود، تفسير مغاير با اصل قانون محسوب مي‌شود. 

تفصيل موضوع در ادامه‌ي مطلب

ادامه نوشته

تكنيكهاي اجرايي فني، مالي و حقوقي در مناقصات و تضمينات

بازگشت به درخواست برخي خوانندگان ارجمند وبلاگ مدیریت طرحهای عمرانی و صنعتی  مبني بر تقديم اطلاعات كارگاه آموزشي مناقصات يا كلاس مناقصات يا دوره‌هاي مناقصات و تضمين معاملات دولتي، به اطلاع مي‌رسد كه:
 

موسسه عالي آموزش و پژوهش در مديريت و برنامه ريزي(رياست جمهوري) برگزار مي‌كند

كارگاه

مدرس

تاريخ

ساعت

هزينه ثبت‌نام

دوره جامع قواعد تضمین و تشکیل قراردادهای دولتی، مناقصات و تدارکات عمومی

آقای مهندس حلاج

شنبه تا سه‌شنبه

9 تا 12 بهمن

17- 8

5.600.000

تلفن ثبت نام: 09124356327
نشاني سايت:

 

ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نماگر سهولت معامله با دولت را که از سوی بانک جهانی برای ارزیابی چگونگی تدارکات بخش عمومی در کشورهای مختلف طراحی شده است [در گزارش «ارزیابی فرآیند تدارکات عمومی معرفی نماگر سهولت معامله با دولت» به شماره‌ي 15257] معرفی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی با بیان این مطلب که بانک جهانی برای ارزیابی چگونگی تدارکات بخش عمومی در کشورهای مختلف دنیا طراحی کرده و در سال 2016 آن را در 77 کشور دنیا سنجیده است افزود: این نماگر که از نظر روش شناسی در چارچوب نماگرهای «اجرای کسب و کار» بانک جهانی قرار می گیرد و برای توسعه آن از نظر روش شناسی و افزایش تعداد کشورهای تحت پوشش به 189 کشور هدفگذاری شده است، «چگونگی فروش به دولت» را از دو منظر بررسی می کند: 

1- فرایندها ، زمان و هزینه چرخه عمر هر مناقصه (شامل مراحل تهیه پیشنهاد، ارسال پیشنهاد، ارزیابی پیشنهاد و انعقاد قرارداد و اجرایی کردن آن) چگونه است؟ 
2- آیا امکان اعتراض (شکایت ) نسبت به نتایج مناقصه وجود دارد و فرآیندهای آن چه شرایطی دارد؟ نتایج گزارش سال 2016 به طور خلاصه حاکی از آن است که در اکثر کشورهای مورد بررسی: 

-اولا شفافیت قوانین و مقررات تدارکات عمومی هنوز با وضعیت بهینه فاصله بسیار زیادی دارد.
-ثانیا در تدارکات عمومی میان «اجرا» و «مقررات» نیز شکاف قابل توجهی وجود دارد و حتی درمواردی که «قوانین و مقررات» مدرن و شفاف هستند، «اجرای تدارکات» عمومی منطبق بر این «مقررات» نیست و فاصله زیادی بین «اجرا» و «مقررات وضع شده» مشاهده می شود.
-ثالثا هزینه های مبادله (نظیر هزینه استخدام مشاور حقوقی یا تامین تضامین» در فرآیند تدارکات عمومی زیاد است و این هزینه ها مخصوصا برای شرکت های کوچک و متوسط، بسیار بازدارنده است؛ 
-رابعا در تدارکات عمومی، درسراسر جهان جهتگیری و ضرورت بسیار روشنی در استفاده از ابزارهای الکترونیک مشاهده شود.
در ادامه این گزارش آمده است: با ملاحظه اینکه کشور ایران نیز در سال 2017 به بعد از این حیث بررسی و گزارش خواهد شد، عملیاتی کردن مولفه های مزبور از طریق جامعیت دامنه شمول «قانون برگزاری مناقصات» - به همه اجزای دولت ، کلیه وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و کلیه شهرداری ها – در فرآیندهای برگزاری مناقصات و نیز رسیدگی به شکایات مناقصات ، البته همراه با بهبود این فرآیندها ، به بهبود رتبه ایران در شاخص اجرای کسب و کار کمک خواهد کرد.
 
متن کامل این گزارش را اینجا ببینید.

از سايت مركز پژوهشهاي مجلس (http://rc.majlis.ir/fa/news/show/1006030)