ايراد اساسي متن كنوني لايحه‌ مشاركت‌عمومي‌ و خصوصي آن است كه انبوهي موارد و نكات فرعي و كم‌اهميت‌ سبب شده‌است نكات اصلي و مهم به‌شدت پنهان يا مغفول بماند.

ابعاد عظيم فساد در معاملات بخش عمومي هنگامي بيشتر نمايان مي‌شود كه توجه‌كنيم: حجم رشوه‌هاي «معاملات دولتي» به‌تنهايي ۵۷٪ (پنجاه و هفت درصد) كل رشوه‌هاي پرداخت‌شده در بخش عمومي و حجم مجموع تمام انواع رشوه‌هاي ديگر در حُكمراني(شامل ناشناخته يا متفرقه و ...) فقط ۴۳٪است.

سرمایه‌های نهادی كشور (مثل قوانين معاملاتي كشور) با كلنگ تخریب نمی‌شوند؛ بلكه با فشردن یك دكمه از صفحه اجرا حذف می‌شوند. همچنین با بتون و میل‌گرد ساخته نمی‌شوند؛ بلكه با شكیبایی در گفت‌وشنودِِ ‌سنجشگرانه ساخته می‌شوند و توسعه می‌یابند.

مصاحبه‌ي كامل شهرام حلاج در روزنامه‌ي شرق يكشنبه ۱۹ بهمن ۹۹ درباره‌ی #لایحه‌ی_مشارکت_عمومی_و_خصوصی.