اصل علني بودن جلسات كميسيون مناقصات و معاملات( تداركات عمومي)
نویسنده: دکتر محسن اسماعیلی
یکی از نشانههای آزادی اطلاعات، دسترسی آسان و بموقع شهروندان به متن مذاکرات، تصمیمات و مصوبات نهادهای حاکمیتی است. مردمسالاری که مبنا و شیوه مورد قبول نظامهای سیاسی در جهان امروز است، بر این اصل استوار شدهاست که «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است» و این اراده باید از طریق نمایندگان منتخب مردم اعمال شود (بند سوم از ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر).
زمامداران، همگی منتخب مردم هستند و باید تحت نظر آنان انجام وظیفه کنند. از اینجاست که شهروندان باید از مذاکرات، تصمیمات و مصوبات آنان آگاهی یابند. لزوم علنی بودن جلسات نهادهای حاکمیتی از همین حق اساسی سرچشمه میگیرد. به همین جهت گفتهاند: قوانین هر کشور باید بر پیشفرض علنیبودن همهي جلسههای نهادهای حاکمیتی استوار باشد.
آثار و شرایط اصل علنی بودن جلسات
علنی بودن مذاکرات نهادهای حاکمیتی موجب اعتمادافزایی میشود و مردم را قانع میسازد که هر تصمیمی براساس دلایل کارشناسی و برای حفظ منافع ملّی اتخاذ شدهاست؛ حتی اگر آن دلایل را قبول نداشتهباشند. دیگر آنکه باعث میشود قدرت نقد، اصلاح و انتخاب بهتر فراهم آید.
شفافیت اطلاعات به هر حال ممکن است گاهی مورد سوءاستفاده نیز واقع شود. اما این را هم نباید فراموش کرد که مفاسدی که بر پنهانکاری مترتب است، قابل مقایسه با آن نیست. آگاهی شهروندان از واقعیتها، منافع و مزایای فراوانی دارد که مجموعاً از زیانهای احتمالی آن به مراتب کمتر است. با این حال، تاکید میشود که
اولاً؛ مقصود از نهادهای حاکمیتی، نهادهایی هستند که میتوانند برای عموم مردم، حق و تکلیف ایجادکنند. نهادهای غیرحاکمیتی یا خصوصی مانند احزاب و شرکتهای تجاری مشمول این قاعده نیستند.
ثانیاً؛ منظور از جلسات، نشستهای #رسمی است؛ نه مقدماتی و نه مشورتی.
ثالثاً؛ این قاعده نیز مانند دیگر قواعد حقوقی استثنائاتی دارد و طبعاً شامل مواردی نمیشود که افشای مذاکرات موجب اخلال در حقوق_دیگران یا مخدوش شدن #امنیت کشور خواهدشد.
حق آگاهی مردم در حقوق اسلام و ایران
حق_دانستن ریشه دینی هم دارد. طبق آموزههای اسلامی، مردم باید محرم حاكمیت و آگاه از رویدادها باشند و هیچ اخبار و اطلاعاتی از آنان پنهان داشته نشود؛ مگر اخبار و اطلاعات امنیتی و طبقهبندیشده ...
زمامداران، منتخب و امانتداران مردم به شمار میروند. پس مانند هر منتخب و امانتداری باید حساب کار خویش را پس دهند.
اصل اولیه در مورد مذاکرات مجلس شورای اسلامی آن است که علنی باشد. قانون اساسی برای غیرعلنی کردن این مذاکرات شرایط نسبتاً سختی پیشبینی کردهاست. علنی بودن جلسات و مذاکرات از ابزارهای مهم شفافسازی در روابط میان مردم و حاکمیت است... تاخیر متعارف در پخش آن منع قانونی ندارد؛ گرچه پخش زنده و مستقیم با روح و هدف این اصل سازگارتر است.
نقدها و نقص ها
پخش گزارش کامل مذاکرات مجلس ... حتی در مورد جلسات، مذاکرات و مصوبات طبقهبندی شده نیز صدق میکند؛ البته پس از رفع شرایط اضطراری.
نقدی که بر این قسمت از اصل شصت و نهم میتوان وارد کرد، عدم تعیین مهلت زمانی و یا چگونگی رفع شرایط اضطراری است. این نقص موجب شده است که عملاً از انتشار اینگونه موارد خبری نیست؛
... نقد مهم دیگری که بر این اصل باید وارد کرد، اختصاص آن به مذاکرات مجلس شورای اسلامی است. چه دلیلی دارد که بین مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی تفکیک قایل شده ... آنچه مبنای تصویب اصل مورد بحث قرار گرفته است، عیناً میتواند و بلکه باید دلیلی برای تعمیم آن به سایر_نهادهایی واقع شود که تصمیمات آنها در حقوق و تکالیف مردم اثرگذار است. از لزوم علنی بودن محاکم دادگستری که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی به آن تصریح شده است، میتوان به صورت تلویحی جواز حضور خبرنگاران در دادگاهها را استنباط کرد. اما علاوه بر اینکه در این اصل صراحت لازم وجود ندارد، متأسفانه در قوانین عادی خاصیت و فلسفه وجودی خود را از دست دادهاست. در اینباره جداگانه بحث خواهیم کرد.
مأخذ:
http://hoghoogh.hamshahrilinks.org/Contents/%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%DB%8C?magazineid=2950
در این وبلاگ ميكوشم با نگاهي چندجانبه، ميانرشتهاي و بهسامان(سيستمی) به پروژهها و طرحهاي عمراني و صنعتي بپردازم... و اظهار نظر شما خوانندهی ارجمند ضرورت توسعه و تكامل اين نگاه است.