معناي دقيق «مناقصه» از نظر لفظي و از نظر ويژگيهاي اجرايي چيست؟
سه معناي «عام»، «خاص» و «خاص توسعهيافته» را ميتوان به شرح زير از هم تفكيك و تشريحکرد:
1️⃣ ۱. معناي عام:
« درخواست قيمت(پول) كمتر كه هر فروشندهي محصول (كالا يا خدمت) نسبت به ديگر فرشندگان اعلام(پيشنهاد) ميكند؛ چنين درخواستي (درخواست پول كمتر) شرط تشكيل هر معاملهاي است كه با پرداخت #وجوه_عمومي (به هر ميزان) انجامميشود.»
زيرا تمام اين خريدها يا معاملات، همراه حساسيت نسبت به #وجوه_عمومي پرداختشده و با ملاحظهي كاهش اين وجوه است. دامنهي شمول اين معنا، شامل رفتار فروشندگان به بخش دولتي، در معاملاتي با مبالغ كوچك و نيز معالاتي با مبالغ متوسط نيز هست. (اين معناي «مناقصه» در مادهي ۱۱ قانون برگزاري مناقصات ازجمله بندهاي «الف» و «ب» مادهي نامبرده به كار رفتهاست.)
2️⃣ ۲. معناي خاص (ويژهي معاملات بزرگ):
« درخواست قيمت(پول) كمتر كه هر فروشندهي محصول، نسبت به ديگر فروشندگان اعلام(پيشنهاد) ميكند، در هر معاملهاي كه #وجوه_عمومي بهميزاني بيش از نصاب معاملات بزرگ (سقف معاملات متوسط) پرداخت خواهدشد. در صورت پرداخت اين ميزان از #وجوه_عمومي(اكنون بيش از ۲۲۰ ميليون تومان)، اين درخواست گذشته از آنكه بايد كمتر باشد بايد با تشريفات خاصي نيز تنظيم و اعلامگردد.» (براي تفكيك اين معناي خاص از معناي عام قبلي، گاهي در این معنا به جاي «مناقصه» از عبارت «برگزاري تشريفات مناقصه» استفاده ميکنیم.)
تعريف ديگر:
« پيشنهاد(درخواست) قيمت پايينتر در خريدهاي نيازمند پرداخت #وجوه_عمومي به ميزان بيش از سقف معاملات متوسط كه تشكيل قرارداد آن خريدها، بايد متضمن فراخوان قانوني (دعوت همگي علاقمندان واجد شرايط) و نيز اطلاع عموم (مردم)، دريافت پيشنهادهاي دربستهي همراه تضمين و متکي به تأييد سهنفرهي مسئولان دستگاه بخش عمومي (كميسيون مناقصه) باشد. »
(اين معناي خاص «مناقصه» (كه با دو تعريف بيان شد) در بند «ج» مادهي ۱۱ قانون برگزاري مناقصات و ديگر مواد و بخشهاي اين قانون به كار رفتهاست.)
3️⃣ ۳. معناي خاص توسعهيافته (متجدد):
« پيشنهاد قيمت پايينتر، در تشکيل معاملهاي (با موضوع معين و حدنصاب معيني براي مرغوبيت) که طي آن معامله، #وجوه_عمومي #بامبلغي_بيشاز_سقف_معاملات_متوسط پرداخت خواهدشد، اما همراه يك اجازهي جديد؛ يعني «رواداري»(چشمپوشي محدود) در قيدِ كليديِ «پايين بودن قيمت»، البته فقط با استدلال و دليل «فزوني مرغوبيت» (در مقايسه با ديگر ارايهكنندگان محصول).»
تعريف ديگر:
« توسعهي روش مناقصهي خاص (بزرگ) درقالب اجازهي ارزيابي نهايي پيشنهاد با
شاخص آميخته (قيمت- مرغوبيت).»
(اين معناي خاص توسعهيافته، از گزارهي آخرِ بند «الف» مادهي ۲۰ قانون برگزاري مناقصات برميآيد گرچه يگانه معناي «ممكن» اين گزاره نيست.)
1️⃣ ۱. معناي عام:
« درخواست قيمت(پول) كمتر كه هر فروشندهي محصول (كالا يا خدمت) نسبت به ديگر فرشندگان اعلام(پيشنهاد) ميكند؛ چنين درخواستي (درخواست پول كمتر) شرط تشكيل هر معاملهاي است كه با پرداخت #وجوه_عمومي (به هر ميزان) انجامميشود.»
زيرا تمام اين خريدها يا معاملات، همراه حساسيت نسبت به #وجوه_عمومي پرداختشده و با ملاحظهي كاهش اين وجوه است. دامنهي شمول اين معنا، شامل رفتار فروشندگان به بخش دولتي، در معاملاتي با مبالغ كوچك و نيز معالاتي با مبالغ متوسط نيز هست. (اين معناي «مناقصه» در مادهي ۱۱ قانون برگزاري مناقصات ازجمله بندهاي «الف» و «ب» مادهي نامبرده به كار رفتهاست.)
2️⃣ ۲. معناي خاص (ويژهي معاملات بزرگ):
« درخواست قيمت(پول) كمتر كه هر فروشندهي محصول، نسبت به ديگر فروشندگان اعلام(پيشنهاد) ميكند، در هر معاملهاي كه #وجوه_عمومي بهميزاني بيش از نصاب معاملات بزرگ (سقف معاملات متوسط) پرداخت خواهدشد. در صورت پرداخت اين ميزان از #وجوه_عمومي(اكنون بيش از ۲۲۰ ميليون تومان)، اين درخواست گذشته از آنكه بايد كمتر باشد بايد با تشريفات خاصي نيز تنظيم و اعلامگردد.» (براي تفكيك اين معناي خاص از معناي عام قبلي، گاهي در این معنا به جاي «مناقصه» از عبارت «برگزاري تشريفات مناقصه» استفاده ميکنیم.)
تعريف ديگر:
« پيشنهاد(درخواست) قيمت پايينتر در خريدهاي نيازمند پرداخت #وجوه_عمومي به ميزان بيش از سقف معاملات متوسط كه تشكيل قرارداد آن خريدها، بايد متضمن فراخوان قانوني (دعوت همگي علاقمندان واجد شرايط) و نيز اطلاع عموم (مردم)، دريافت پيشنهادهاي دربستهي همراه تضمين و متکي به تأييد سهنفرهي مسئولان دستگاه بخش عمومي (كميسيون مناقصه) باشد. »
(اين معناي خاص «مناقصه» (كه با دو تعريف بيان شد) در بند «ج» مادهي ۱۱ قانون برگزاري مناقصات و ديگر مواد و بخشهاي اين قانون به كار رفتهاست.)
3️⃣ ۳. معناي خاص توسعهيافته (متجدد):
« پيشنهاد قيمت پايينتر، در تشکيل معاملهاي (با موضوع معين و حدنصاب معيني براي مرغوبيت) که طي آن معامله، #وجوه_عمومي #بامبلغي_بيشاز_سقف_معاملات_متوسط پرداخت خواهدشد، اما همراه يك اجازهي جديد؛ يعني «رواداري»(چشمپوشي محدود) در قيدِ كليديِ «پايين بودن قيمت»، البته فقط با استدلال و دليل «فزوني مرغوبيت» (در مقايسه با ديگر ارايهكنندگان محصول).»
تعريف ديگر:
« توسعهي روش مناقصهي خاص (بزرگ) درقالب اجازهي ارزيابي نهايي پيشنهاد با
شاخص آميخته (قيمت- مرغوبيت).»
(اين معناي خاص توسعهيافته، از گزارهي آخرِ بند «الف» مادهي ۲۰ قانون برگزاري مناقصات برميآيد گرچه يگانه معناي «ممكن» اين گزاره نيست.)
همين معناي خاص توسعهيافته كه مستند به مادهي ۲۰ قانون برگزاري مناقصات نيز هست، يكي از استنادات قانوني است – كه در كنار ديگر استنادات قانون نامبرده- بهروشني نشان ميدهد:
در «قانون برگزاري مناقصات» كشور، هيچ اجباري به اين وجود ندارد كه الزاماً پيشنهاد ارزانتر - یا حتی «كمترين گشوده»-، پيشنهاد برنده باشد. درج اين معنا در بند «الف» مادهي ۲۰ ق.ب.م (گذشته از ماده ۲۹) ظرفيت تسري اين معنا به هر نوع خريد بخش عمومي
يعني خريد انواع خدمات پيمانكاري و نيز خريد - عين يا منفعت - انواع كالا را فراهم ميآورد.
https://t.me/HalajMonaghesat
+ نوشته شده در دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ساعت 10 PM توسط شهرام حلاج
|
در این وبلاگ ميكوشم با نگاهي چندجانبه، ميانرشتهاي و بهسامان(سيستمی) به پروژهها و طرحهاي عمراني و صنعتي بپردازم... و اظهار نظر شما خوانندهی ارجمند ضرورت توسعه و تكامل اين نگاه است.