طبق «قانون آيين‌نامه معاملات دولتي»(مصوب 1349)، تعيين «مبلغ» تضمين شركت در مناقصه با رعايت قاعده مندرج در بند 4 ماده (11) قانون نامبرده در اختيار دستگاه مناقصه‌گزار است. آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي 1394، به‌وسيله اجبار مناقصه‌گزار به تبعيت از جدول شماره يك (طبق مندرجات سطر بالاي اين جدول) و نيز جدول 4 (طبق مندرجات سطر بالاي آن جدول)، اين اختيار قانوني مناقصه‌گزار را نقض و سلب كرده‌است. اين مغايرت يا نقض قانون، در آيين‌نامه تضمين مصوب 1382 نيز اتفاق افتاده‌بود كه منجر به ايراد «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و متعاقباً اصلاح آن آيين‌نامه از طريق تبديل «الزام» استفاده از جدول به «اختيار» استفاده از جدول شد. اكنون نيز اصلاحي مانند اصلاح زير ضروري به نظر مي‌رسد:

1- در بند «الف» ماده «5»‌ به جاي «خرید به‌شرح جدول شماره (1) تعيين می‌شود» بايد نوشت: «معامله به شرح جدول شماره (1) مي‌تواند تعيين‌شود». (توضيح اينكه كلمه «خريد» نيز در اينجا نادرست‌ به ‌كار رفته‌است و مانند قانون آيين‌نامه معاملات دولتي بايد گفت «فروش» يا طبق ماده‌ي ماده 2 همين آيين‌نامه يايد گفت «تأمين‌ كالا» يا از عنوان عام «معامله» استفاده‌كرد.)

2- در بند «الف» ماده «6»‌ به جاي « تعيين می‌شود» بايد نوشت: «مي‌تواند تعيين‌شود».

آنجه در بالا آمد، نقل است از صفحه‌ي 10 گزارش شماره‌ي 14821 مركز پژوهشهاي مجلس، با اين حال مي‌توان گفت كه اعداد جدول مندرج در آيين‌نامه از حيث كاربردي، اعداد خوبي است و به خوبي مي‌توان از آن استفاده كرد. حتي اگر چنين نباشد، بازهم فعلا و با وجود اين آيين‌نامه، جداول يادشده در دستور كار مناقصه‌گزاران قراردارد. بنابراين در لينك زير فــايـــل اكـــســـل حاوي تصاوير دو جدول نامبرده همراه مـــحـــاســـبـــات تــضــمــيــن شـركـت در مـنـاقـصـه براساس آيين‌نامه‌ي تضمين 1394 طراحي و تقديم شده‌است.

دانلود فايل محاسبات تضمين شركت در مناقصه