بازار الكترونيك طرحهاي عمراني چيست؟ (بند 2 الحاقي تبصرهي 20 لايحهي بودجهي 96)
تبصرهي 20 لايحهي بودجهي 1396 كشور: بند الحاقي 2 (مصوب صحن مجلس):
بهمنظور بسترسازي عملي براي بهبود مديريت طرحها و تغيير از الگوهاي سنتي به روشهاي نوين مانند «مشاركت عمومي و خصوصي» يا «واگذاري به بخش خصوصي»:
1- سازمان برنامه و بودجهي كشور مكلف است ظرف يك ماه از تصويب اين قانون،
بازار الكترونيك طرحهاي عمراني و سرمايهگذاري زيرساختي را ايجاد نمايد و ظرف مدت مذكور
پنجاه تا يكصد طرحيا پروژهي مستقل داراي حداكثر امكان بهرهگيري از روشهاي مزبور را
بهعنوان نمونه، در پايگاه مذكور معرفي و اطلاعات پايهي آنها را بهصورت عمومي منتشركند.
اين طرحها يا پروژهها بايد دست كم از پنج فصل بودجهاي مختلف و به لحاظ ابعاد مالي
شامل ميزان متنوعي از سرمايهي موردنياز باشند.
1-1- حداقل اطلاعات پايه عبارت است از گزارش توجيهي، شرايط و مفروضات مشاركت يا واگذاري و فهرست داراييهاي مشهود و نامشهود اطلاعات اين طرحها يا پروژهها بايد جامع و بهروز باشد تا امكان ارايهي پيشنهاد را براي عموم داوطلبان فراهمكند.
2-1- سازمان موظف است روشها و شرايط قراردادي، كليهي مقررات تضمينات طرفين و ديگر مقررات مربوط و نيز چارچوبهاي نظارتي متناسب با انواع طرح يا پروژه را نيز در همين پايگاه منتشركند. هـرگـونـه تـفـسـيـر مقررات نيز، فقط در صورتي معتبر است كه در اين پايگاه منتشر شدهباشد.
هرگونه حذف و تغيير اطلاعات در اين پايگاه نيز بايد قابلمشاهده و قابلپيگيري بعدي باشد.
2- در هر مورد كه نياز به تكميل يا بهروزرساني اطلاعات و گزارش توجيهي (از حيث فني، اقتصادي، اجتماعي و زيستمحيطي) يا ارزيابي داراييهاي هر يك از اين طرحها و پروژها يا بررسي و ارزيابي پيشنهادهاي داوطلبان باشد، سازمان مجاز است مستقل از دستگاه اجرايي طرح، اقداماتي مانند
خريد خدمات مشاوره، انعقاد قرارداد و پرداخت حقالزحمه از محل اعتبارات آن طرح يا پروژه را به انجام رساند.
3- تمامي مراحل فرايند تشكيل قراردادهاي موضوع اين تبصره بايد بهصورت
رقـابـتـي، پـيـشبـيـنـيپـذيـر، شفافدر بستر پايگاه اطلاع رساني بند (1)،
همراه پاسخگويي و با قابليت رسـيـدگـي به اعـتـراضـات صورتگيرد.
4- تمامي مراحل گردآوري و تكميل اطلاعات، تدوين معيارها، اسناد مناقصه و فرايند ارجاعكار، ارزيابي، رقابت و انتخاب شريك يا برنده و ديگر اقدامات بايد علاوهبر اطلاعرساني، بهطور كامل مستندسازي شود. اين مستندات به همراه گزارش شناسايي چالشها و فرصتهاي دروني و محيطي هر طرح يا پروژه از جمله شناسايي تمامي قوانين و مقررات مزاحم يا موردنياز و نظرات دستگاههاي نظارتي و
گزارش دقيق اجراي اين تبصره هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارايه ميشود. (15 اسفند ماه 1395 صحن علني مجلس شوراي اسلامي)
در این وبلاگ ميكوشم با نگاهي چندجانبه، ميانرشتهاي و بهسامان(سيستمی) به پروژهها و طرحهاي عمراني و صنعتي بپردازم... و اظهار نظر شما خوانندهی ارجمند ضرورت توسعه و تكامل اين نگاه است.